وزير الشؤون السياسية: الأردن سيبقى المدافع الثابت عن قضايا الأمة

الوكيل الإخباري-  أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى صوت الحق الثابت الذي لا يلين، والدرع الحصين الذي يتقدم الصفوف دفاعًا عن قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في المحافل الإقليمية والدولية كافة.

وأشار العودات، خلال رعايته اليوم الثلاثاء، الحفل الختامي لمشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة الاجتماعية وتمكين المجتمع المدني من أجل حوكمة أفضل"، الذي نفذه مركز "الحياة – راصد" في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، إلى أن المملكة تواصل أداء رسالتها ملتزمة بمواقفها المبدئية الراسخة التي لا تعرف المساومة على الحقوق، ولا التنازل عن الثوابت، والمستمدة من مشروعها النهضوي الذي تأسست عليه.

وأوضح العودات، بحضور رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، ومدير "راصد" الدكتور عامر بني عامر، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية، أن أردننا سيبقى شامخًا، حصينًا، عصيًّا على من يحاول العبث بأمنه واستقراره، وعونًا وسندًا للجميع، ما دمنا متمسكين بوحدتنا الوطنية، ملتفين حول قيادتنا الهاشمية، مؤمنين بأننا على الدوام أصحاب رسالة نحملها بعزيمة المؤمن بتراب هذا الوطن.

وبيّن أن النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون هي الركائز الأساسية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، فالأردن يمضي بثبات في مشروع التحديث الوطني الشامل بمساراته الثلاث: السياسي، والاقتصادي، والإداري، وفقًا للرؤى الملكية، لافتًا إلى أن الحوكمة الرشيدة هي الإطار الذي يجعل سياساتنا أكثر عدالة، ومؤسساتنا أكثر كفاءة، ومجتمعنا أكثر ثقة بدولته، حيث يقوم مشروع التحديث على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وإدارة الموارد العامة بكفاءة.

ولفت إلى أهمية المشروع ودوره في التوعية والتمكين لمأسسة ثقافة الرقابة المجتمعية، ما يشكل إضافة مهمة لمسيرتنا الوطنية، ويؤكد أن النزاهة والحوكمة الرشيدة مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبهم، أشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بالنتائج التي حققها المشروع، منها إنجاز مؤشر النزاهة الوطني لعام 2022، وتطوير مبادرات محلية عززت الخدمات والشفافية.

وعبّر المشاركون عن أن الشراكات التي بُنيت بين الجامعات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني تُشكل نموذجًا وطنيًا يعكس التزام الأردن بالحوكمة والتحديث.

واختُتم الحفل بجلسات نقاشية عرضت التوصيات المشتركة وخطط المناصرة، المؤكدة على أن النزاهة مسؤولية وطنية تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع معًا.

يُشار إلى أن مشروع "نزاهة" قدم العديد من المبادرات المجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدني المحلية، بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية، وهدفت هذه المبادرات إلى تعزيز الحوكمة وآليات المساءلة على المستوى المحلي في مختلف مناطق المملكة.