وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير التركي
-
ورشة عمل حول أهمية البناء الأخضر في تحقيق استدامة المباني
-
بدء فاعليات الدورات التدريبية الزراعية في معهد مهني المشارع
-
نادٍ نهاري لكبار السن في الزرقاء
-
الصفدي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
-
ورشة عمل لعدد من القضاة الفلسطينيين في المعهد القضائي
-
الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع في عجلون بالقطاعات كافة
