وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
مليون و600 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم الأحد
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
معهد تدريب مهني غرب إربد ينفذ ورشة حول سلامة الغذاء
-
وزير الثقافة يوقد شعلة انطلاق مهرجان الفحيص 32 "الأردن تاريخ وحضارة"
-
الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد حتى الثلاثاء
-
ندوة حوارية حول المنافع التأمينية للضمان الاجتماعي في بني كنانة
-
حجازين: معايير دقيقة لضمان جدوى المشاريع السياحية واستدامتها
-
الأمير الحسن يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للطبيبات الأردنيات بمشاركة دولية
