وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
موظفات مشروع "مكاني" ينتظرن صرف رواتبهن منذ 3 أشهر
-
نقابة العاملين بالكهرباء تعقد اجتماع الهيئة العامة
-
بحث آليات تفعيل مجلس الأعمال الأردني التركي المشترك
-
عطاء لتعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني للحساب التجاري للصناعة والتجارة
-
المعونة الوطنية يعلن موعد صرف الدعم النقدي الموحد
-
الأردن.. إحباط محاولة تهريب 204 قطعة أثرية عبر مطار الملكة علياء
-
"الضريبة" تربط نظام الفوترة الوطني بتطبيق سند للتحقق الفوري
-
عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع وزارة الصناعة والتجارة