وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
تنظيم الاتصالات تمنح محطات البث الإذاعي "اف ام" تخفيضاً على عوائد الترددات السنوية
-
اعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية - رابط
-
10 إصابات بينها حالات بليغة بحوادث دهس وتصادم
-
إدارة السير ترصد تصرفات غريبة لبعض السائقين
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية (أسماء)
-
توضيح أمني حول فيديو القبض على ركاب مركبة في عمان
-
تربية الأغوار الشمالية تحتفل بعيد ميلاد الملك
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
