وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
الرزاز: لا بد من حماية الإقليم من الفراغ الذي قد تستغله القوى العالمية
-
مهرجان غصون يحتفي بذوي الإعاقة ويكرم أصحاب الإنجاز
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين
-
انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر في جامعة عجلون الوطنية
-
حملة تبرع بالدم في "التخصصي" دعماً لأهل غزة
-
الأردن يعزي الولايات المتحدة
-
الزرقاء: الإعلان عن جهوزية المركز الوطني للتوحد
-
ورشة توعوية بمركز فوعرا حول حوادث السير وأسبابها