وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن ينعى عز الدين المواجدة
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الفيصلي يستقبل وفد نادي سلوان المقدسي
-
بني مصطفى تؤكد عمق الشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل
-
الأمن يكشف تفاصيل الحقيبة المشتبه بها وسط العاصمة
-
أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة
-
وزير الشباب يفتتح ملعب نادي روضة الأمير راشد الرياضي في معان ويتفقد عدداً من المراكز
-
إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود
