وزير المالية: نجحنا بإيقاف مسلسل رفع الضرائب على المواطن

الوكيل الاخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس أن السياسة المالية كانت ذراعاً فاعلاً للسياسات الحكومية، وكان لها أبلغ الأثر في مواجهة العواصف التي ضربت الإقتصاد، وحالت دون تعمق الإنكماش الإقتصادي، ودون الوصول إلى المستوى المتوقع له في عام 2020 والبالغ سالب 3 بالمائة.اضافة اعلان


وقال العسعس في خطاب الموازنة إن معدل الإنكماش بالأسعار الجارية بلغ 1.8 بالمائة، وبالأسعار الحقيقية 1.6 بالمائة، وهو من أقل المستويات المسجلة مقارنة بالعديد من دول العالم والمنطقة، رغم الإجراءات مرتفعة التكلفة التي اتخذتها تلك الدول.

وبين أن هذه ثالث موازنة على التوالي تقدمها الحكومة دون أن تتضمن رفعاً للضرائب أو الرسوم الضريبية والجمركية أو إضافة رسوم وضرائب جديدة.

وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب: " انعكس ذلك الأمر إيجاباً على تعزيز قدرتنا على الإعتماد على الذات حيث سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 88.4 بالمائة في عام 2022  مقابل 83.1 بالمائة في عام 2021".

وأضاف، "هذا الأمر يشير إلى أننا استطعنا من خلال السياسة المالية والإجراءات الحصيفة التي اتخذتها الحكومة في تعزيز صمود القطاعات المختلفة والتهيئة لبوادر التعافي الإقتصادي".

وأكد، "تمكنّا من حماية الأردن من انعكاسات أكثر سوءاً ومنها ارتفاع أكبر للدين العام، حيث كاد أن يكون الإنكماش أكثر عمقاً، وأثره أشد على كل بيت أردني، وتداعياته على البطالة أكثر حدة، وانعاكساته على الدين العام والتصنيف الإئتماني سلبية، مما كان سيرفع كلفة الإقتراض ويحدّ من فرص الحصول على التمويل".

وقال العسعس إن إقتصادنا قد اقترب أكثر من أي وقت مضى من الإعتماد على ذاته، حيث تشكل الإيرادات المحلية نحو 88.4 بالمائة من النفقات الجارية.

وأوضح أنه لا بد من تحفيز النمو الإقتصادي بقيادة القطاع الخاص على نحو يحافظ على المنافسة ويمنع الإحتكار والهيمنة، ويتم تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج من طاقة وعقار وعمالة وتمويل، لتشجيعه على خلق الوظائف وخفض معدل البطالة، وبما يفضي إلى تعزيز الموارد المحلية وخلق موارد مستدامة من الإيرادات الضريبية التصاعدية وفقاً لنظام ضريبي يحقق العدالة الإقتصادية والإجتماعية، ومحاربة ومكافحة التجنب والتهرب الضريبي والجمركي، وصولاً إلى قاعدة إيرادات تستخدمها الدولة في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من التعليم والصحة والنقل و غيرها.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي كشفت فيه الأزمة عن مرونة الإقتصاد الأردني وقوة دعائمه الأساسية، تسانده قيادة حكيمة وعوامل الأمن والإستقرار، ولكنها في المقابل عززت قناعتنا بأن اقتصادنا يحتاج إلى جراحات عاجلة وعميقة وغير سهلة لمعالجة إختلالات هيكلية مزمنة تأخرت معالجتها، ساهمت في تعميق حدة التأثر بتداعيات الجائحة.

وبين أن هذه الإختلالات تراكمت عبر سنين طوال أدت إلى تراجع تنافسية الإقتصاد الأردني بسبب ارتفاع كلف الإنتاج، وضعف تحصيل الإيرادات بسبب انكماش القاعدة الضريبية ومنح استثناءات وإعفاءات، وتعدد المناطق الجغرافية ضريبياً دون جدوى إقتصادية، ومحدودية الإنفاق الرأسمالي، وارتفاع المديونية، وتنامي كلفة خدمتها بشكل استنزف جانباً كبيراً من النفقات العامة، إضافة الى ارتفاع معدلات البطالة التي تمثل الجانب القاتم من مسيرة اقتصادنا عبر السنوات الماضية.