قال أبو السعود، خلال لقاء نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني في عمّان، إنّ حجم المشاريع المُؤمّن تمويلها وقيد التنفيذ والدراسة حاليًا في قطاع المياه يبلغ 2.4 مليار دينار؛ منها 29 مشروعًا قيد التنفيذ حاليًا، مشيرًا إلى أن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة ستنعكس على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
وأضاف أن قطاع المياه يواصل جهوده لتجاوز مختلف التحديات وإيجاد حلول مستدامة لتأمين المياه، مؤكدًا أن مشروع الناقل الوطني ليس مجرد أمن مائي للأردن، بل هو مشروع أمن وطني يؤمّن حلولًا للأجيال المقبلة.
وفيما يتعلق بخفض خسائر قطاع المياه، بيّن أبو السعود أن القطاع المائي حقق نجاحًا في خفض الخسائر المالية المترتبة على تكلفة التشغيل والصيانة بقيمة قرابة 150 مليون دينار سنويًا، ووفّر 14 مليون دينار إضافية من تكلفة الطاقة نتيجة إنجازات الطاقة البديلة والمتجددة.
وفيما يتعلق بزيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية، فقد زادت مؤخرًا بنسبة 16.8% من مياه معالجة، لتصل إلى 200 مليون متر مكعب سنويًا. كما تعمل الوزارة للوصول إلى 250 مليون م³، وكذلك زراعة نحو 90 ألف دونم في مناطق الأغوار ووادي عربة، اعتمادًا على المياه المالحة، بالتمور عالية الجودة التي تحقق دخلًا للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
واستعرض خلال المنتدى التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مبينًا أن حصة الفرد من المياه تراجعت إلى أقل من 60 مترًا مكعبًا للاستخدامات كافة، وعليه فإن تأمين مصادر مستدامة مثل مشروع الناقل الوطني أولوية قصوى.
وكشف عن إنجاز كثير من التفاصيل الفنية والمالية والقانونية المتعلقة باستكمال إجراءات الغلق المالي، وأن العمل جارٍ مع البنوك المحلية الأردنية والضمان الاجتماعي لتأسيس شركة مساهمة عامة وطنية تُسهم في تمويل الناقل الوطني والبدء بتنفيذه مطلع العام المقبل، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وبيّن أبو السعود أن الوزارة استطاعت تجاوز الاختلالات والتحديات الجسيمة خلال الصيف الماضي بجهود مضنية، في ظل تراجع كميات المياه المتاحة من مختلف المصادر وتأمينها للمواطنين والزراعة والصناعة، وتواصل عملها من خلال الخطة الاستراتيجية، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وإقرار 12 سياسة مائية جديدة للتعامل مع الواقع المائي، لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف الاستخدامات، وتفخر بتجاوز النسبة المرسومة للحد من الفاقد، حيث حققت خفضًا بنسبة 6.7% خلال الآونة الأخيرة من خلال تطبيق الخطط والبرامج للوصول إلى المستويات العالمية.
وأشار إلى أن الفاقد حاليًا 45.6%، والعمل جارٍ على قدم وساق لتحقيق إنجازات أكبر في خفض الفاقد ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه، التي وفّرت كميات مياه انعكست على تحسين التزويد المائي للمواطنين، واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول المساس بحقوق المواطنين المائية.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية في مواجهة هدر المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إجراء تجارب تكنولوجية حديثة ومتطورة لتعزيز الاستمطار في المملكة، والتعاون مع الشقيقة سوريا في هذا المجال.
وأوضح أن استخدام التقنيات الحديثة للاستفادة من الابتكار، خاصة في رفع كفاءة المياه الصناعية والزراعية، ورفع كفاءة مياه الري، مؤكدًا أن الزراعة الوطنية لها أثر اجتماعي واقتصادي على المجتمع الأردني.
وقال أبو السعود إنه تم تشغيل محطة لمعالجة المياه الصناعية للاستفادة من المياه المستخدمة بنسبة 100%، والعمل جارٍ لتعميم التجربة على مختلف الصناعات الأردنية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في مناطق متعددة، والتحول الرقمي، وإطلاق تطبيق المياه الجديد الذي يوفر مختلف الخدمات.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح معرض للتراث الشعبي في لواء الاغوار الشمالية
-
ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس
-
إعلان عاجل صادر عن الخارجية الأردنية
-
بحث سبل التعاون الأكاديمي بين "العلوم والتكنولوجيا" والسفارة السويسرية
-
توقيع وثيقة عدم المبالغة في الظواهر الاجتماعية في ماحص والفحيص
-
ولي العهد يلتقي في باريس رئيس أركان الجيش الفرنسي
-
الصفدي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار ويتباحث مع نظيره الفرنسي سُبل تنفيذه
-
"هيئة النزاهة" تشارك باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في جدة
