الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن إن مشروع تتبع المركبات الحكومية أسهم في تحقيق وفر مالي على الخزينة أكثر من ( 4.2) مليون دينار منذ انطلاقة عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي 2022.
ونقل بيان صحافي أصدرته وزارة النقل اليوم الثلاثاء، عن الوزير أبو السمن تأكيده أن فكرة مشروع التتبع الالكتروني منذ بدء تنفيذه ركزت على ضبط المركبات ضمن إطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات.
وأشار إلى أن اهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال اعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات أخرى اذ تم إعادة توزيع نحو (180) مركبة وآلية راكدة مما حقق وفر مالياً كبير بدلاً من شراء مركبات وآليات جديدة.
وأشار أبو السمن إلى أن وزارة النقل اعتمدت مع الجهات ذات العلاقة اسسا جديدة للشراء تفضي الى الانتقال للمركبات الموفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية ) ما يسهم في ضبط النفقات.
وقال إن نسبة الوفر المالي المتحقق من المشروع فاقت (35%) من التكاليف المالية لتشغيله، حيث زاد الوفر المالي بعد اتخاذ الوزارة عدة اجراءات منها: الربط الإلكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لمنع تسجيل وترخيص المركبات الحكومية غير الخاضعة للتبع الالكتروني، اضافة الى مساهمات ديوان المحاسبة في رصد كافة المخالفات على المركبات الحكومية بشكل دوري واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين.
ونوه البيان إلى أن التتبع ضبط عمل المركبات ضمن إطار العمل الرسمي وقلل من حركتها خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان