وقال العودات خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه كان بإمكان الحكومة الحالية أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الدراسة الاكتوارية ولكنها تحملت المسؤولية للحفاظ على استقرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية لها.
وأضاف أن 80% من تعديلات مشروع قانون الضمان تتعلق بحكومة مؤسسة وإدارة الضمان الاجتماعي واسقاط النظام المعمول به في إدارة البنك المركزي الأردني على المؤسسة لتعزيز استقلاليتها.
وأشار العودات إلى أن الحكومة تهدف للابتعاد عن نقطة التعادل الذي يعتبر خط الدفاع الأول وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات وقائية واستباقية تحافظ على المركز المالي للمؤسسة.
وبيّن أن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نشره بالجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيق المواد المتعلقة بالتأمينات اعتبارا من 2030/1/1.
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
