وقال العودات خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه كان بإمكان الحكومة الحالية أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الدراسة الاكتوارية ولكنها تحملت المسؤولية للحفاظ على استقرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية لها.
وأضاف أن 80% من تعديلات مشروع قانون الضمان تتعلق بحكومة مؤسسة وإدارة الضمان الاجتماعي واسقاط النظام المعمول به في إدارة البنك المركزي الأردني على المؤسسة لتعزيز استقلاليتها.
وأشار العودات إلى أن الحكومة تهدف للابتعاد عن نقطة التعادل الذي يعتبر خط الدفاع الأول وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات وقائية واستباقية تحافظ على المركز المالي للمؤسسة.
وبيّن أن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نشره بالجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيق المواد المتعلقة بالتأمينات اعتبارا من 2030/1/1.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح من وزارة العمل حول مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة
-
وزارة العمل تضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً
-
وزارة الأوقاف: تدريب 913 إماما وداعية وواعظة خلال 2025
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
