وقال الجبالي، السبت، إن القرار شمل السيارات الموجودة في البنود والمنطقة الحرة، لكنه لم يشمل السيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية.
وأضاف أن القرار أصاب تجار السيارات بـ "الحيرة"، حيث لا يعلمون ماذا يفعلون بالسيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية، علماً أنهم متعاقدون عليها ودافعون الضريبة الخاصة البالغة 30%.
وأشار الجبالي إلى أن القرار لن يحرك سوق السيارات بنسبة 100%، لكنه قد يساعد التاجر في استرداد رأس المال.
وأعرب عن أمله في أن يشمل قرار الإعفاء السيارات العالقة في الموانئ الخارجية، مما قد يساهم في انتعاش السوق، ويزيد إقبال المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية.
ولفت الجبالي إلى أن الارتفاع سيكون على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، ولن يكون هناك إقبال على شرائها.
وطالب رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات، سلامة الجبالي، بتمديد الحكومة لقرار الإعفاء حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة
-
أوقاف المزار الجنوبي تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج
-
الحكومة تضبط نحو 20 ألف اعتداء على مصادر وخطوط المياه في 2024
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من الأربعاء
-
الملكة رانيا العبدالله تدعو الأوروبيين لزيارة الأردن واستكشاف كنوزه التاريخية
-
436 فرصة عمل وفرتها 109 حضانات جديدة العام الماضي
-
تفعيل خطط الطوارئ في بلدية إربد استعدادا للمنخفض الجوي
-
وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس لإعلان ترتيبات الحج