وقال الجبالي، السبت، إن القرار شمل السيارات الموجودة في البنود والمنطقة الحرة، لكنه لم يشمل السيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية.
وأضاف أن القرار أصاب تجار السيارات بـ "الحيرة"، حيث لا يعلمون ماذا يفعلون بالسيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية، علماً أنهم متعاقدون عليها ودافعون الضريبة الخاصة البالغة 30%.
وأشار الجبالي إلى أن القرار لن يحرك سوق السيارات بنسبة 100%، لكنه قد يساعد التاجر في استرداد رأس المال.
وأعرب عن أمله في أن يشمل قرار الإعفاء السيارات العالقة في الموانئ الخارجية، مما قد يساهم في انتعاش السوق، ويزيد إقبال المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية.
ولفت الجبالي إلى أن الارتفاع سيكون على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، ولن يكون هناك إقبال على شرائها.
وطالب رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات، سلامة الجبالي، بتمديد الحكومة لقرار الإعفاء حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة و 3 إصابات بحادث تصادم في إربد
-
تكريم الفائزين بمسابقة الحديث الشريف في لواء الكورة
-
وزير الثقافة: الاستثمار في الصناعات الثقافية رافعة للتنمية وتعزيز الهوية الوطنية
-
اليابان تمنح لينا عناب وسام الوشاح الأكبر من وسام الشمس المشرقة
-
الزراعة وهيئة الطاقة الذرية تبحثان ضمان خلو الإرساليات الزراعية من الآفات
-
أبو صعيليك: جوهر عملية التحديث الإداري هو المواطن متلقي الخدمة
-
وزيرة السياحة والآثار تلتقي وفد مجموعة الصداقة الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي
-
اختتام جلسات المؤتمر الدولي الأول لدائرة المكتبة الوطنية