15 جريمة قتل أسرية في الأردن خلال 11 شهراً

الوكيل الاخباري -  قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"  ان الأرقام العالمية تؤكد حقيقة استمرار وزيادة العنف الأسري المرتكب ضد النساء والفتيات، ويشجع على إرتكابها إنتشار الأسلحة الخفيفة في المنازل، فوجود بندقية واحدة (أو مسدس) في المنزل يزيد من إحتمالية قتل أحد أفراد الأسرة بنسبة 41% بالنسبة للذكور و 272% بالنسبة للإناث.

واشارت تضامن في بيان لها وصل "الوكيل الاخباري" انه ومنذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ 23/11/2021 شهد الأردن وقوع 15 جريمة قتل أسرية ذهب ضحيتها 16 أنثى. كما أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد الى جانب 9 جرائم ضرب مفضي الى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخصاً من بينهم 7 نساء وشكلن ما نسبته 3.5% من مجموع الجناة، فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً من بينهم 22 إمرأة وبنسبة 22.2% من مجموع المجني عليهم. وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء.

واشارت تضامن أن الأردن أدرك أهمية التصدي للإنتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة فعدل قانون العقوبات ونفذت العديد من الحملات لضبط هذه الأسلحة ومصادرتها، إيماناً منه بأهمية الأمن والأمان في المجتمع وداخل المنازل، وحماية للأشخاص من الجرائم المقصودة وغير المقصودة.

وفي هذا الإطار، صوت الأردن لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2220 لعام 2015 لمنع إنتشار الأسلحة الخفيفة، حيث طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم معلومات أوفى وأكثر تفصيلاً وتوصيات عن التأثير الذي يخلفة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للإستقرار وإساءة إستعمالها، في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بما في ذلك معلومات تتعلق خصوصاً بهذا التأثير على اللاجئين والمشردين، والنساء والأطفال، وسائر الفئات الضعيفة.

وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وتوفر لها برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.