38.8 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي

الوكيل الإخباري - قال مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي في وزارة الإدارة المحلية توفيق الخواطرة، الأحد، إن قيمة التمويل الحالي لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي تبلغ 38.8 مليون دولار، والتي تشمل 28 بلدية على مستوى المملكة تأثرت جميعها باللجوء السوري.

وبين الخواطرة خلال زيارة لمشاريع نفذت في المفرق والبادية أنه بلغ التمويل التراكمي ضمن مشروع الخدمات البلدية و التكيف الاجتماعي المدعوم من البنك الدولي منذ عام 2013 مايزيد عن 90 مليون دولار، لتمكين البلديات المستهدفة على مستوى المملكة من تقديم كافة الخدمات والقيام بمهامها على أكمل وجه.

هذا وتفقد مجموعة من موظفي البنك الدولي مشاريع ساهم البنك بتمويلها في بلدية الزعتري ومنشية السلط بقيمة 2 مليون دينار، حيث إن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المدار من قبل البنك الدولي ممول من محفظة مالية مدعومة من حكومات بريطانيا وكندا وهولندا ومن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وقال رئيس لجنة بلدية الزعتري ومنشية السلطة محمد الدلابيح انه ضمن المرحلة الحالية من المشروع تم تنفيذ 11 مشروع جميعها يتعلق بالخدمات والبنية التحتية وذلك للتخفيف من الضغط على الخدمات البلدية المعزي للجوء السوري الأكثر في هذه المنطقة.

وبين الدلابيح أنه تم تنفيذ مشاريع خلطة اسفلتية وفتح طرق بقيمة 1 مليون دينار وشراء آليات بقيمة 340 الف دينار وإنشاء ملعبين بقيمة 310 دينار وباقي المبلغ تم توزيعه على مشاريع أخرى.

وأوضح الدلابيح ان 50% من سكان بلدية الزعتري ومنشية السلطة من اللاجئين السوريين الأمر الذي شكل ضغطا على جميع المرافق العامة والبنية التحتية مطالبا المزيد من الدعم من البنك الدولي.

وقال رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى هاني الشورة أن مدينة المفرق تعاني من الضغط على المرافق العامة وأن التمويل المقدم من البنك الدولي عمل على تخفيف من حدة هذا الضغط مطالبا من ممثلة البنك الدولي بزيادة الدعم المقدم للمشاريع التنموية بما يخدم هذه المحافظة.

من جهتها قالت الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر أنهم يضعون من ضمن أولوياتهم بلدية الزعتري ومنشية السلطة على قائمة المناطق التي تأثرت باللجوء السوري اضافة الى تعثر الاقتصادات في هذه المناطق بسبب جائحة كورونا.

واضافت بينر انهم فخورون بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية التي عملت معهم بتشاركية من أجل دعم السلم المجتمعي وتحقيق التنمية المحلية.

واوضحت انه من ضمن المنح يوجد المنحة الابتكارية حيث تعتبر ضرورة ملحة وهي التي تؤدي الى التفكير بحلول جديدة لتعزيز دور البلديات في التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل وتعزيز العمل البلدي القائم على التشاركية المجتمعية.

اظهار أخبار متعلقة