الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات
كشف مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة أن المؤسسة تلقت (3822) شكوى خلال العام 2023 حول تهرب المنشآت عن شمول عامليها بالضمان الاجتماعي، تم إنجاز (3128) شكوى منها بشكل كامل، فيما بقية الشكاوى لا زالت منظورة ما بين المؤسسة والمنشآت المعنية لغايات استكمال إجراءات إنجازها وتصويب مخالفاتها.اضافة اعلان
وبيّن المعايطة لـ "الوكيل الإخباري" أن التهرب التأميني أو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني يتوزع ما بين عدم شمول العاملين بالضمان الاجتماعي بشكل كامل أو عدم شمولهم عن بعض فترات عملهم أو عدم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها.
وحول تعامل المؤسسة مع المنشآت المتهربة عن شمول عامليها بالضمان، أوضح أن المؤسسة حريصة باستمرار على إطلاق حملات تفتيشية على المنشآت، إضافة إلى أن كافة قنواتها متاحة لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بعدم شمول العاملين بمظلتها، وكذلك استمرارها بإطلاق حملات إعلامية توعوية للحدّ من التهرب التأميني.
أما عن المخالفات التي تترتب على المنشأة التي لا تقوم بشمول عامليها بالضمان الاجتماعي، بيّن المعايطة أنه يترتب عليها غرامة (30%) من قيمة الاشتراكات التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر لشمول العامل بأجر أعلى من أجره الحقيقي، أو من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها نتيجة تزويد المؤسسة بأجور تقل عن الأجور الحقيقية أو نتيجة عدم قيام المنشأة بشمول كل العاملين أو بعضهم بأحكام قانون الضمان، إضافة إلى ترتيب (1%) فائدة تأخير عن قيمة الاشتراكات التي تأخرت بأدائها، و (1%) على الكشوفات التي لم تقم بتزويدها للمؤسسة خلال المواعيد المحددة.
كشف مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة أن المؤسسة تلقت (3822) شكوى خلال العام 2023 حول تهرب المنشآت عن شمول عامليها بالضمان الاجتماعي، تم إنجاز (3128) شكوى منها بشكل كامل، فيما بقية الشكاوى لا زالت منظورة ما بين المؤسسة والمنشآت المعنية لغايات استكمال إجراءات إنجازها وتصويب مخالفاتها.
وبيّن المعايطة لـ "الوكيل الإخباري" أن التهرب التأميني أو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني يتوزع ما بين عدم شمول العاملين بالضمان الاجتماعي بشكل كامل أو عدم شمولهم عن بعض فترات عملهم أو عدم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها.
وحول تعامل المؤسسة مع المنشآت المتهربة عن شمول عامليها بالضمان، أوضح أن المؤسسة حريصة باستمرار على إطلاق حملات تفتيشية على المنشآت، إضافة إلى أن كافة قنواتها متاحة لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بعدم شمول العاملين بمظلتها، وكذلك استمرارها بإطلاق حملات إعلامية توعوية للحدّ من التهرب التأميني.
أما عن المخالفات التي تترتب على المنشأة التي لا تقوم بشمول عامليها بالضمان الاجتماعي، بيّن المعايطة أنه يترتب عليها غرامة (30%) من قيمة الاشتراكات التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر لشمول العامل بأجر أعلى من أجره الحقيقي، أو من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها نتيجة تزويد المؤسسة بأجور تقل عن الأجور الحقيقية أو نتيجة عدم قيام المنشأة بشمول كل العاملين أو بعضهم بأحكام قانون الضمان، إضافة إلى ترتيب (1%) فائدة تأخير عن قيمة الاشتراكات التي تأخرت بأدائها، و (1%) على الكشوفات التي لم تقم بتزويدها للمؤسسة خلال المواعيد المحددة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
محاضرة في جرش حول فضائل الأخلاق وبر الوالدين
-
مدير الدفاع المدني يزور إدارة الأرصاد الجوية
-
مديرية الأمن العام تقيم إفطارات رمضانية تجمع الزملاء المتقاعدين والعاملين
-
الملك يستقبل شخصيات مقدسية بحضور الرئيس الفلسطيني
-
إطلاق مبادرة "المعلم القائد" في مدرسة المزار الأساسية للبنات
-
وفاة شخص إثر انهيار مبنى في حوارة بمحافظة إربد
-
افتتاح المجلس العلمي الهاشمي الأول في الرصيفة
