4 خيارات دستورية لإجراء الانتخابات النيابية في ظل كورونا

الوكيل الإخباري- أعدّ مركز الحياة "راصد" ورقة سياسات تتضمن الخيارات الدستورية الممكن اعتمادها في الأردن لإجراء الانتخابات النيابية في ظل جائحة كورونا.

وبينت الورقة التي نشرت مساء أمس الاثنين، أن لدى الدولة الأردنية أربعة خيارات استناداً إلى النصوص الدستورية تتعلق بمصير مجلس النواب الثامن عشر وإجراء الانتخابات للمجلس التاسع عشر.

وتنوعت الخيارات الدستورية في مضمونها وانعكاساتها على مجلس النواب والحكومة، حيث يقضي الخيار الأول بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون حل مجلس النواب ودون إقالة الحكومة، مستندا على ما ورد في نص المادة 68-2 من الدستور الأردني.

أما الخيار الثاني فيقضي بإجراء الانتخابات بموعدها الدستوري بعد حل المجلس وإقالة الحكومة استنادا إلى المادة 34-3 والمادة 74-2 من الدستور، ما يعني حل مجلس النواب قبل منتصف شهر حزيران الحالي، وهو الخيار الأكثر استخداماً بالاعتماد على الأعراف الانتخابية في الأردن والتي تظهر حل مجلس النواب خمس عشرة مرة من أصل سبع عشرة مرة تشكل فيها المجلس عام 1947، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية ستكون مبنية على تطور الوضع الوبائي والصحي وقدرة الدولة ومؤسساتها وخصوصاً الهيئة المستقلة للانتخاب في التعامل مع الوباء خلال فترة الانتخابات.

ويتضمن الخيار الثالث إجراء الانتخابات بعد موعدها الدستوري (أي بعد تاريخ 2020/9/27)، وينقسم هذا الخيار إلى مسارين :أولها حلّ البرلمان وإقالة الحكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات بعد انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الثامن عشر، ويتلخص الثاني بالدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس التاسع عشر دون حلّ مجلس النواب الثامن عشر ودون إقالة الحكومة، ما يعني أن المجلس الثامن عشر يسلم المجلس التاسع عشر.

ويتضمن الخيار الرابع إجراء الانتخابات بعد عام أو عامين من انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر، وذلك بعد التمديد لمجلس النواب الحالي استناداً إلى نص المادة 68-1 من الدستور.

وحذرت ورقة السياسات، من التأخر في إجراء الانتخابات لما قد يرتب من إخضاع الانتخابات لعامل الضغط الاقتصادي الذي يمكن استغلاله بأشكال متعددة سواء بشراء الأصوات أو بتغول فكر أو جهة أو أفراد على غيرهم من خلال استغلال الوضع الاقتصادي، وعليه تبدو المصلحة الوطنية في إجراء الانتخابات في الربع الأخير من هذا العام وتسخير كافة الإمكانات اللوجستية لتحقيق هذا الهدف وعدم السماح لأصحاب المصالح والمكتسبات بتعطيل دورة الحياة الديمقراطية تحت مسميات مختلفة. وأوضحت الورقة أن متوسط عمر المجالس النيابية في الأردن منذ عام 1947 حتى الآن وصل إلى 3 سنوات فقط، وأن 15 مجلساً تم حلها من أصل 17 مجلساً منذ عام 1947، علما بأن المجلس الرابع عشر أكمل مدته الدستورية وبقي حتى حلّه بعد شهرين من اكتمال مدته.

وبيّن التتبع لمواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية أن 10 انتخابات للمجالس النيابية منذ عام 1947 أجريت في الربع الأخير من السنة، فيما أجريت الانتخابات للمجلس النيابي السادس دون حل المجلس النيابي الخامس وهو ما يعرف بـ "خيار مجلس يسلم مجلس". وقدمت الورقة مجموعة من التوصيات العامة كضرورة تعزيز رسائل حملات التوعية السياسية بشكل عام والانتخابية بشكل خاص من الجهات ذات العلاقة، للتركيز على حجم التحديات التي يواجهها الأردن في المرحلة المقبلة، وأهمية دور البرلمان التاسع عشر، وضرورة تحقيق ضمانات النزاهة والشفافية والحرية والعدالة في أي خيار تلجأ له الهيئة المستقلة عند تكيفها مع الوضع اللوجستي الناتج عن فيروس كورونا.

وأوصت بتجنب أي خيارات تقنية في العملية الانتخابية تسهم في إضعاف ثقة الناخب أو قد يثار حولها أي شبهات قانونية، ما ينعكس سلباً على مستوى الثقة بين المواطنين والمجلس النيابي التاسع عشر حيث استبعدت الورقة خيار التصويت الإلكتروني عن بعد؛ لما في ذلك من تعارض مع قانون الانتخاب، كما يسهم في إضعاف ثقة الناخب في العملية الانتخابية.

كما أوصت الورقة وتماشياً مع الوضع الصحي الحالي بمضاعفة أعداد مراكز وغرف الاقتراع وإعادة النظر في التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات والدعاية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز.