ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح من بلدية إربد بشأن شاشة عرض مباراة المنتخب الوطني
-
تعطيل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية خلال عيد الأضحى
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس أركان الدفاع الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا
-
تنشيط السياحة حول حفل البترا: نرفض إقامة الفعاليات الخادشة للحياء
-
وزير العمل يبحث مع نظيره اللبناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين
-
الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا
-
خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال فترة عيد الأضحى
-
الخلايلة يستقبل فريقاً مشتركاً لمناقشة تحقيق مؤشرات أداء الخطة التنفيذية الحكومية لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة (2023-2025)
