ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر رسمي: لا عودة لمغادري الأردن طوعا من اللاجئين السوريين
-
مستشفى جرش الحكومي يحصل على الاعتمادية من "مجلس المؤسسات الصحية"
-
بحث التعاون بين أوقاف الكورة والشرطة المجتمعية
-
طقس صيفي معتدل الاثنين وتحذير من الضباب صباحاً
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي
-
1395 شكوى تتعلق بالانتهاكات العمالية في المدارس الخاصة في 7 أشهر
-
المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة/7 استقبل 26 ألف حالة منذ 17 تموز الماضي
-
بحث التعاون بين بلدية غرب إربد ونقابة الصحفيين في الشمال
