ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بالمحادثات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة في عُمان
-
وحدات الإرشاد الزراعي في اربد تحذر من حشرة حفر الساق
-
الترخيص المتنقّل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
الأمن العام ينشر: مئة وأربعة أعوام من الأمن
-
الخارجية تعزي بضحايا انهيار سقف مبنى في الدومينيكان
-
المستشفيان الميدانيان الأردنيان في فلسطين ينظّمان حملتين للتبرع بالدم
-
المحامي عبد الكريم الكيلاني يكتب: مصالحة بين الشريعة و القانون
-
عطل مفاجئ يضرب واتساب في الأردن ودول عدة
