ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
مساعدات الأردن إلى غزة براً وجواً .. تفاصيل في لقاء إعلامي غداً
-
جلسة لمدرسة الزراعة الذكية في بني كنانة
-
إيعاز هام من وزير الداخلية اعتبارا من الثلاثاء
-
ملتقى نقاشي حول الإدارة المحلية ببلدية إربد
-
مجلس نقابة الصحفيين يوصي بمراجعة تعليمات العضوية ومستجدات التسميات
-
وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تعزز جاذبية الأردن الاستثمارية
-
فرضية مسافر مصاب بوباء واستنفار على الحدود.. تمرين ميداني في جابر
-
وزير العمل يبحث مع "تجارة الأردن" تسهيلات تشغيل العمالة المحلية
