%68 من المستثمرين يرون أن البيئة الاستثمارية في الأردن "غير مشجعة".. و67% لن يُغطوا التزاماتهم

الوكيل الاخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني نتائج الجولة التاسعة لمسح ثقة المستثمرين في الأردن، والذي يعده المنتدى بشكل دوري بهدف قياس ثقة المستثمرين العاملين في الأردن ضمن عدد من المحاور التقييمية.

وقد شمل المسح 613 شركة من مختلف القطاعات، تتراوح أحجامها ما بين شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم. وقد تم إجراء المسح بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية وشركة كنز لتكنولوجيا المعلومات.اضافة اعلان


تشير نتائج الموجة التاسعة لمسح ثقة المستثمرين في الأردن الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى زيادة نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي في الأردن خلال العام 2021 كان أفضل من العام الذي سبقه؛ حيث ارتفعت هذه النسبة من 16% خلال الجولة الثامنة إلى ما يقارب 24% خلال المسح الأخير (الجولة التاسعة)؛ بالمقابل فقد تراجعت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور الاقتصادية في العام 2021 أسوأ منها في العام 2020، حيث بلغت نسبتهم 45%، والتي لا تزال بطبيعة الحال مرتفعة نسبياً.

وقد عزى المنتدى السبب في ذلك باعتبار أن الإجراءات والقيود المتعلقة بجائحة كورونا في العام 2021 كانت أقل من العام 2020. وفيما يخص التعامل التجاري للشركات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، فقد ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن حجم تعاملهم التجاري في العام 2021 كان أفضل من العام 2020 بمعدل 8 نقاط مئوية. بالمقابل، انخفضت نسبة المستثمرين الذين قالوا بأن حجم تعاملهم التجاري أسوأ في العام الحالي عن العام الذي سبقه لتصل إلى ما يقارب 43%؛ بفارق 10 نقاط مئوية عن المسح السابق.

وحول توقعات المستثمرين ومدى تفاؤلهم حول المستقبل الاقتصادي في الأردن خلال الــ 12 شهراً المقبلة؛ أشارت نتائج المسح إلى انخفاض بمعدل 7 نقاط مئوية في نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة سيكون أفضل مما هو عليه الآن ليصل إلى حوالي 43% بعد أن كان 50%، كما ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن من 30% في الجولة الماضية إلى أن وصلت إلى حوالي 34% من إجمالي حجم العينة في هذه الجولة. حيث عزى المنتدى السبب في تراجع مستوى التفاؤل خلال الفترة القادمة إلى حالة عدم اليقين السائدة في العالم ككل والخوف من ظهور متحورات جديدة.

وفي ذات السياق أشارت نتائج المسح إلى أن القطاع التجاري من أكثر القطاعات تفاؤلاً بمستقبل شركاتهم الاقتصادي، وبنسبة 53% تقريباً، يليها القطاع الزراعي بنسبة 50%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 48%، في حين أن المستثمرين في القطاع الخدمي كانوا الأقل تفاؤلاً وبنسبة 40% تقريباً من حجم العينة. أما بحسب حجم الشركات، أشارت نتائج المسح إلى أن المستثمرين في الشركات الكبيرة (أكثر من 50 موظف) أظهروا تفاؤلاً أكبر حيال المستقبل ليشكلوا ما نسبته 58%، على عكس المستثمرين في الشركات الصغيرة (أقل من 10 موظفين) حيث لم تتجاوز نسبة التفاؤل لديهم الـ 43% فقط. وقد قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين حول العديد من الأمور التي تبين وجهة نظرهم حول البيئة الاستثمارية في الأردن،

وقد أظهرت النتائج بأن 27% من المستثمرين يرون بأن البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة؛ في حين أن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة قد بلغت ما نسبته 68% من إجمالي المستثمرين، حيث أرجعوا ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة السيولة والطلب على السلع والخدمات، وارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، علاوة على عدم تشجيع الاستثمار بالقدر الكافي.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج المسح بأن نسبة المستثمرين الذين قاموا بتوسيع أعمالهم في الأردن خلال العام الماضي لم تتجاوز الـ 5%، في حين ارتفعت نسبة المستثمرين الذين قلصوا أعمالهم في الأردن من 41% في (نيسان 2021) إلى 54% خلال (كانون الثاني 2022)، وهو ما يؤشر إلى حجم الجمود في الحركة التجارية خلال العام الماضي. كما تم توجيه السؤال إلى المستثمرين عما إذا فكروا في نقل أعمالهم خارج الأردن؛ حيث أظهرت نتائج المسح بأن أغلبية المستثمرين في الأردن (72%) لم يفكروا بنقل أعمالهم خارج الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أظهرت النتائج انخفاضاَ ملموساً في نسبة المستثمرين الذين قالوا بأنهم يفكرون في نقل أعمالهم خارج الأردن لتبلغ نسبتهم 28% ضمن الجولة الحالية مقارنة بـ 37% في الجولة السابقة.

وبالنظر إلى هذه النتائج حسب نوعية النشاط الاقتصادي، يلاحظ تقارب الرأي ما بين نسب المستثمرين في مختلف القطاعات، إلا أن المستثمرين في القطاع الزراعي أظهروا رغبة أكبر في نقل أعمالهم إلى خارج الأردن ليمثلوا ما نسبته 31%، في حين أن القطاع التجاري كان من أقل القطاعات بنسبة 24%.

ولتوضيح العوامل المؤثرة بقرار المستثمرين حيال تفكيرهم بنقل أعمالهم إلى الخارج، يمكن تلخيص النتائج بناءً على عوامل الجذب الخارجي، حيث أبدى (35%) من المستثمرين رغبتهم في تحسين الوضع المعيشي وتحقيق عائد ربحي أعلى، في حين أن (14%) من المستثمرين أشاروا إلى وجود بيئة استثمارية في الخارج أفضل من البيئة الاستثمارية في الأردن، وبالنظر إلى عوامل الطرد الداخلي؛ أرجع 39%من المستثمرين ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، كما أعزى 6% من المستثمرين ذلك إلى الإجراءات الحكومية المعقدة، فيما قال 4% من المستثمرين أن ارتفاع كلف التشغيل كانت السبب وراء عدم رغبتهم في استمرارية أعمالهم داخل الأردن.

وحول أثر جائحة كورونا على الأعمال، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين في الأردن عن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي منذ بداية أزمة كورونا حتى بداية العام 2022، أشار أكثر من نصف المستثمرين (55%) بأن حجم التعامل الاقتصادي كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير، في حين أشار نحو (32%) من المستثمرين أن حجم التعامل الاقتصادي منذ بداية الأزمة أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد ما. وفي ذات السياق، تم سؤال المستثمرين عن المدة المتوقعة للتعافي، فأجاب 27% من المستثمرين أنهم يتوقعون بأنها ستحتاج إلى سنتين فأكثر، في حين أشار 38% من المستثمرين بأنها ستحتاج لفترة ما بين السنة والسنتين، في حين توقع نحو 13% من المستثمرين بأنها ستحتاج لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة لتتعافى.

وفيما يخص توقعات المستثمرين حول تحسن مبيعاتهم الـ 12 شهراً القادمة؛ أشار نحو 33% من المستثمرين إلى عدم توقعهم لأي تحسن في مبيعاتهم خلال العام 2022؛ في حين أظهر 54% من المستثمرين تفاؤلهم بتحسن مستوى مبيعاتهم. وبالنظر إلى القطاعات؛ تشير نتائج المسح إلى أن المستثمرين في القطاع الخدمي أقل تفاؤلاً حيال تحسن مستوى مبيعاتهم، فيما كان القطاع التجاري الأكثر تفاؤلاً بتحسن مبيعاتهم خلال الفترة القادمة.

وعند سؤال المستثمرين عن توقعاتهم المستقبلية لتغطية الالتزامات المترتبة عليهم خلال العام 2022؛ أشار نحو 67% من المستثمرين إلى أنهم لا يعتقدون بأن إيراداتهم ستغطي التزاماتهم خلال الفترة القليلة القادمة؛ مما يؤشر إلى عدم وجود حيز مالي لدى معظم المستثمرين نتيجة تردي الأوضاع بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقد بينت نتائج المسح أن المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن (10) لا يمكنها تكبّد المزيد من الأعباء المالية، حيث أشار نحو 68% من المستثمرين في المنشآت الصغيرة إلى أن إيراداتهم لن تغطي الالتزامات المترتبة عليهم خلال الـ 3 أشهر القادمة.

ولمعرفة ماهي الطرق المتاحة لدى المستثمرين لتغطية نفقاتهم خلال الفترة القادمة؛ أشار نحو 26% من المستثمرين إلى نيتهم تأخير المدفوعات والمصروفات؛ فيما أشار نحو 23% منهم إلى نيتهم تقليص حجم العمل التجاري؛ والمقلق بذلك بأن حوالي 17% من المستثمرين يفكرون بإغلاق منشآتهم. وفي ذات السياق، تم سؤال المستثمرين عما إذا كانت لديهم النية بتسريح عدد من موظفيهم خلال الفترة القادمة، أجاب نحو 83% من المستثمرين الذين شملهم المسح عن عدم نيتهم تسريح الموظفين. كما أشار نحو 83% من المستثمرين إلى عدم اضطرارهم لتخفيض رواتب موظفيهم خلال العام 2021.

ولتقييم وجهة نظر المستثمرين حول الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم الاقتصاد الأردني خلال جائحة كورونا ومدى رضاهم عن هذه الإجراءات، أشارت نتائج المسح إلى تقارب نسبة رضا المستثمرين عن الإجراءات الحكومية (إلى حد كبير وإلى حد ما) ليشكلوا ما نسبته 43%؛ في حين شكلت نسبة عدم الرضى لدى المستثمرين (غير راض إلى حد ما وغير راض على الإطلاق) حوالي 54% من إجمالي حجم العينة. وبالنظر إلى توزيع القطاعات بناءً على استفادة المستثمرين من الإجراءات الحكومية؛ كان القطاع الزراعي من أكثر القطاعات المستفيدة من هذه الإجراءات بنسبة 21%، في حين كان القطاع الخدمي من أقل القطاعات استفادة وبنسبة 13% فقط.

ولمعرفة ماهي البرامج الاقتصادية التي تم الاستفادة منها من قبل المستثمرين؛ أشار 58% من المستفيدين إلى استفادتهم من البرامج المتعلقة بالضمان الاجتماعي، فيما أعرب 21% من المستثمرين استفادتهم من تسهيلات البنك المركزي،

كما أشار 8% من المستثمرين أنهم استفادوا من إجراءات صناديق الإقراض الحكومية. وفي ذات السياق؛ تم سؤال المستثمرين حول رأيهم بالإجراءات الحكومية للتجاوب مع تداعيات أزمة كورونا، حيث أشار نحو 39% من المستثمرين إلى أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية، في حين أشار 26% من المستثمرين إلى أنها غير كافية على الإطلاق؛ بالمقابل فقد أشار ما نسبته 30% من المستثمرين إلى أن الإجراءات الحكومية كانت كافية.

وقد نوّه المنتدى أن النسبة الأعظم من المستثمرين (86%) أشاروا إلا أنهم لم يستفيدوا من هذه الإجراءات أو البرامج؛ مما قد يدل على وجود خلل في آليات التواصل. وفي هذا السياق، أكد المنتدى على ضرورة وضع سياسة استثمارية تركّز على القطاعات والشركات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة وتكون قابلة للقياس، بحيث يسهل تتبع تنفيذ تلك السياسة وقياس أثرها على المنشآت، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الأسباب المتعلقة بحجم السوق وضعف الطلب المحلي والأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي أثرت بدورها على ضبابية الرؤيا وانحسار التفاؤل حيال المستقبل من وجهة نظر المستثمرين.