-06%20(1).jpg)
الوكيل الاخباري - سُمح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات مختلفة منذ العام ٢٠١٦، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع التجارة بموجب اتفاق الأردن، وهي عبارة عن مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.
وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش انه: "يمكن للاجئين أن يلعبوا دورًا مهمًا في الاقتصاد الأردني، وعليهم أن يفعلوا ذلك" و "إن السماح للاجئين بالعمل يقلل أيضًا من الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مثل المساعدات النقدية والتي يمكن توجيهها لدعم الفئات الأكثر ضعفًا بينهم".
يستضيف الأردن أكثر من ٧٦٠ ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم هناك حوالي ٦٧٠ ألف من سوريا، مما يجعل الأردن ثاني دولة مستضيفة للاجئين السوريين بالنسبة لمواطنيها على مستوى العالم بعد لبنان.
تشمل تصاريح العمل البالغ عددها ٦٢ ألف ما يقارب ٣١ ألف تصريح مرن - وهو رقم قياسي أيضًا - يسمح للاجئين بالتنقل بين الوظائف المماثلة في نفس القطاع، وكذلك يسمح لتنقل بين أصحاب العمل والمحافظات، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن كثب مع الاتحاد العام لنقابات العمالية الأردني لإيضاح المزايا المتاحة لحامل مثل هذا التصاريح للاجئين السورين.
وقال أيمن غرايبة، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "حتى في البلدان التي تسمح قوانينها للاجئين بالعمل، غالباً ما يكون الحصول على وظيفة أمراً صعباً للغاية، لا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة فيها، ويعد التأثير السلبي لجائحة كورونا على الاقتصاد للدول المستضيفة للاجئين عقبة أخرى أمام الذين يحاولون الوصول إلى سوق العمل، وإن زيادة الدعم للبلدان المستضيفة للاجئين هو أمر بالغ الأهمية لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وهذا من شأنه أن يسهل العمل على اللاجئين" وأضاف: "إذا أتيحت الفرصة، يمكن للاجئين جلب الابتكار والمعرفة الفنية إلى أماكن العمل وتقديم مساهمات كبيرة محلياً."
وفي السابق، كان يُسمح للاجئين السوريين في الأردن بالعمل فقط في الزراعة والبناء والتصنيع، ولكن في العام الماضي، تم منح البعض استثناءات للعمل في قطاعات أخرى بما في ذلك الرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا، ومنذ يوليو/تموز ٢٠٢١، تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين مما يعني أنه يمكنهم الآن العمل في الخدمات والمبيعات والحرف وعمال في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وعمال المصانع وتشغيل الآلات وفي الصناعات الأساسية.
في حين يتعافى الأردن من تبعات جائحة كورونا، تلتزم المفوضية بمواصلة العمل مع شركائها والسلطات الأردنية لزيادة فرص العمل للاجئين والأردنيين على حد سواء، وأضاف بارتش: "مع الحاجة الملحة لدعم التعافي الاقتصادي للأردن من تبعات جائحة كورونا، من الرائع رؤية المزيد من اللاجئين قادرين على المساهمة أكثر من أي وقت مضى".
وعلى الرغم من ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة، مع معدل بطالة يبلغ 23 بالمائة في الأردن، لا يزال العديد من اللاجئين الذين يحملون تصاريح عمل يكافحون للعثور على وظائف لإعالة أسرهم، ولا يُسمح قانونياً بالعمل إلا للاجئين السوريين في الأردن حيث لا يستطيع القادمون من دول أخرى بما في ذلك العراق، اليمن، السودان والصومال التقدم للحصول على تصاريح عمل.
وتدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن إلى منح اللاجئين غير السوريين فرصة العمل.
