برنامج لتشغيل الأردنيين بدعم من البنك الدولي.. والتسجيل عبر منصة "سجل"

الوكيل الإخباري - وقعت الحكومة والبنك الدولي، اتفاقية قرض بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.

ووقع الاتفاقية، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه.

ويموّل المشروع، المصمم لصالح وزارة العمل، مكونين أساسيين؛ الأول يتضمن التشغيل أثناء التدريب وبقيمة تبلغ 110.320 مليون دولار، أما المكون الثانية بقيمة 1.4 مليون دولار يتضمن سلعا وخدمات استشارية وغير استشارية وتكاليف تشغيل المشروع والتدريب، إضافة إلى 280 ألف دولار لرسوم أخرى.

ويلتزم الأردن بتسديد دفعات القرض في 15 نيسان/أبريل و 15 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وبنسبة 3.33% لكل قسط من قيمة المبالغ الإجمالية المدفوعة، حيث يبدأ القسط الأول في 15 نيسان/أبريل 2026، وتنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2040، وفق الوثيقة.

ووفق ورقة معلومات المشروع، يستهدف المشروع الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما، الذين جرى تقييمهم على أنهم في أمس الحاجة إلى دعم توظيف، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء والمستفيدين المختارين القريبين من خط الفقر. 

"سيحتاج الباحثون عن عمل والشركات المهتمة إلى التسجيل في منصة التوظيف الوطنية (سجل) للنظر في الحصول على الدعم، حيث إن المنصة رقمية توفر خدمات مطابقة الوظائف للباحثين عن عمل المسجلين بناءً على فرص العمل المنشورة من الشركات الخاصة" بحسب الورقة.

ويدعم المشروع، برنامج التشغيل الوطني؛ من حيث تمويل التدريب أثناء العمل، وأجور مدعومة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وبدلات تنقل لمدة 6 أشهر للعمال المعينين من الشركات الممنوحة في إطار المشروع.

ويشترط المشروع على الشركات المستفيدة من الدعم، تسجيل المشتغلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن لا يقل إجمالي الأجر الذي تدفعه عن الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقود عمل للمشتغلين لمدة 12 شهرا على الأقل.

"تشمل فترة الدعم 6 أشهر من التدريب والدعم المالي، إضافة إلى 6 أشهر إضافية تلتزم خلالها الشركات الممنوحة بتوظيف الباحثين عن عمل المدعومين" بحسب البنك الدولي، حيث سيكون المشروع المقترح مدفوعًا بالطلب، وسيشمل مزيجًا من أجور مؤقتة ودعم التدريب على المهارات. 

المشروع يستهدف الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما، الذين جرى تقييمهم على أنهم في أمس الحاجة إلى دعم توظيف، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء والمستفيدين المختارين القريبين من خط الفقر. (المملكة)