أبو علي: لا زيادة على الضرائب العام المقبل إطلاقا

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ان تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من العام الحالي تجاوزت المقدر في الموازنة العامة وأن ما يتم تحصيله خلال كانون أول الجاري هو زيادة فوق ذلك المبلغ.

وأضاف أن تلك الزيادة تحققت نتيجة للجهود الكبيرة التي قامت بها دائرة الضريبة من خلال زيادة كفاءت التحصيل الضريبي وملاحقة حالات التهرب ما أدى الى بلوغ المستويات المستهدفة مشيرا الى أن تلك الجهود ستتواصل خلال العام المقبل.

وبحسب تقديرات موازنة الدولة للعام 2021 تبلغ حاصلات ضريبتي الدخل والمبيعات حوالي 4925 مليون دينار بواقع 1110 مليون دينار لضريبة الدخل و3825 مليون دينار لضريبة المبيعات فيما قدرت في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 بحوالي 5549 مليون دينار منها 1289 مليون دينار ضريبة الدخل و4260 ضريبة مبيعات على السلع والخدمات بزيادة مقداره 624 مليون دينار.

وقال أبو علي أن الارتفاع في حاصلات ضريبتي الدخل والمبيعات يعود الى كفاءة الادارة الضريبية ولن يكون هنالك اطلاقا أي زيادة أو رفع للضرائب أو حتى اجراء مناقلات بين البنود الضريبية.

وفيما اذا كان هنالك توجها لصدور قرار حكومي بالاعفاء من الغرامات المترتبة على التأخر بتسديد الضرائب قال أبو علي أن ذلك يعود الى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في ذلك.

وقال تقرير صادر عن صندوق النقد العربي مؤخرا ان الاصلاحات الضريبية التي تبنتها الحكومة الاردنية ساهمت بنمو الإيرادات العامة وخفض التهرب الضريبي، وزيادة عدد المسجلين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأشار التقرير ان الحكومة الأردنية تبنت خلال السنوات السابقة مجموعة من الإصلاحات الضريبية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتعظيم الإيرادات الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل وعدالة التوزيع بما يحد من التهرب الضريبي الذي تتدرج فيه الحكومة في فرض عقوبات على المتهربين.

وقال التقرير أن الأردن أجرت مراجعات شاملة للأنظمة الضريبية في ظل التحديات التي تواجهها والمتمثلة في صعوبة الإدارة وضعف الامتثال وكثرة الإعفاءات الضريبية الممنوحة لغير المستحقين مما أدى إلى ظهور تشوهات في النظام الضريبي.

وشملت مجالات الإصلاح الضريبي كلا من العدالة الضريبية والإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز دور السياسة الضريبية في دعم النمو والتشغيل والكفاءة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات العامة وتبني رقمنة النظام الضريبي في الدولة وكذلك اعادة المزايا الضريبية الى قانون ضريبة الدخل وذلك توحيدا للتشريعات.

وفي إطار خطتها لإصلاح النظام الضريبي قام الأردن بإجراء مجموعة من التعديلات على الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية بالنسبة للتعديلات التشريعية وتم إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 و الذي بموجبه تم اخضاع أرباح تجارة الأسهم، وأرباح بيع الحصص، وأرباح المناطق الحرة لضريبة.(الدستور)