الوكيل الاخباري- قال بنك عوده اللبناني إن الامتثال لأمر محكمة في لندن يطالبه وبنك سوسيتيه جنرال لبنان بدفع أربعة ملايين دولار لأحد المودعين من الأموال المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني سيؤدي إلى تضرر مودعين آخرين.
وأمرت المحكمة البنكين في 28 فبراير/ شباط بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فاتشيه مانوكيان بحلول الرابع من مارس/ آذار.
وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان، بدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019 بعد سنوات من الفساد والهدر وتطبيق سياسات مالية غير مستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
النفط ينخفض 1% بعد تقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية
-
الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع ويقترب من حاجز 1.33 دولار
-
شركات الإنتاج الغذائي البريطانية تطالب بتقليص الإجراءات الرقابية
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
مواصلة التحليق .. أسعار الذهب تقفز 20 دولاراً للأونصة عالمياً
-
أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5%
-
انتعاش أصول الأسواق الناشئة وسط تقدم محادثات التجارة
-
انخفاض مؤشر "داو جونز" الأميركي أكثر من 500 نقطة
