الوكيل الاخباري- قال بنك عوده اللبناني إن الامتثال لأمر محكمة في لندن يطالبه وبنك سوسيتيه جنرال لبنان بدفع أربعة ملايين دولار لأحد المودعين من الأموال المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني سيؤدي إلى تضرر مودعين آخرين.
وأمرت المحكمة البنكين في 28 فبراير/ شباط بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فاتشيه مانوكيان بحلول الرابع من مارس/ آذار.
وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان، بدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019 بعد سنوات من الفساد والهدر وتطبيق سياسات مالية غير مستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
خبير بريطاني: الصناعة الألمانية تنهار بسبب العقوبات ضد روسيا ونزاع أوكرانيا
-
تباطؤ التضخم في الصين ليسجل 0.3% في أكتوبر
-
روسيا تسجل رقما تاريخيا في احتياطات الذهب
-
عملة البيتكوين تواصل الصعود وتتجاوز الـ 77 ألف دولار
-
روسيا تنوي زيادة حصتها في سوق الفحم العالمية
-
الزيوت النباتية تقود ارتفاعا لأسعار معظم السلع الغذائية عالميا
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 5 أشهر
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي بشكل قياسي
