أزمة الغذاء في العالم .. كيف سيتمكن الأردن من بلوغ الأمن الغذائي؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - 

يحاول الأردن جاهداً صدّ صدمات أزمة الغذاء التي يواجهها العالم، وانعكاسها على السوق المحلي، من خلال توفير أكبر قدر من مصادر التوريد والشراء بأفضل الأسعار، خاصة لمادتي القمح والشعير، بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل كبير مؤخراً في العالم.

وتعمل الحكومة على رفع معدلات "التخزين في المستوعبات" وتواصل طرح عطاءات الشراء "لزيادة درجة الأمان" من المخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية، بعد أن ارتفعت حدّة الازمة في العالم، اثر الحرب الروسية الاوكرانية، وامتناع أكبر الدول المنتجة عن التصدير، إلى جانب التغيرات المناخية التي قللت من معدل الإنتاج الذي تزامن مع ارتفاع الطلب.

طرح عطاءات الشراء
وزارة الصناعة والتجارة والتموين أكدت على إستمرارها في طرح عطاءات شراء المواد الغذائية خاصة القمح والشعير لتعزيز المخزون الإستراتيجي الذي يكفي من 10 -12 شهراً.

وبينت الوزارة على لسان الناطق بإسمها ينال البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" أن شُحنات من القمح والشعير تم التعاقد عليها سوف تصل المملكة تباعاً خلال الأشهر القادمة.

وأوضح البرماوي، أن طرح عطاءات الشراء مستمر من عدة مصادر لضمان تعزيز المخزون من جهة والحصول على أفضل الأسعار من جهة أخرى. 

وأكد على أن امتناع الهند - التي تُعتبر ثاني أكبر منتج ومورد بالعالم لمادة القمح  - عن التصدير  لن يؤثر على مخزون الأردن بشكل مباشر، منوهاً إلى أن التأثير العالمي سيكون له انعكاس بسبب اضطراب سلاسل التوريد وحجم الطلب الكبير وقلة المعروض.

مورّد آمن للسلع
الخبير الاقتصادي حسام عايش أكد على أن ارتفاع معدلات التضخم في العالم يدفع نحو توسع الازمة الاقتصادية بشكل عام والغذائية بشكل خاص، نظراً لإرتفاع الطلب على السلع وتوفر السيولة مع المستهلكين وقلة المعروض.

وأوضح عايش، أن انعكاس معدلات التضخم على الإقتصاد الكلي للعالم سيكون له تأثير مباشر على الأردن، من خلال توفير مورّد آمن للسلع وضمان استقرار سلاسل التوريد، والحصول على السعر الأفضل، ليكون متوفراً بين أيدي المواطنين بكل سهولة.

ونوه إلى أن تصاعد الأزمة الغذائية كان من المتوقع حدوثها قبل أزمة كورونا التي ساهمت بشكل  كبير في رفع مستويات التضخم  لتصل إلى 3.6% على مستوى العالم، وما تبعها من صراعات دولية "أحدثت خللاً في ممرات بواخر الغذاء وسلاسل التوريد الإستراتيجية".

وأكد أن على الأردن " التفكير بشكل سريع نحو البديل" والبدء فعلياً ببرنامج "الاكتفاء الذاتي" عبر  الوسائل الزراعية الحديثة التي تضمن توفير احتياجات المواطنين من الغذاء دون انقطاع، داعياً إلى الإهتمام أكثر في الزراعة المائية والبعلية.

كلفة الأمن الغذائي في الأردن
تقرير حول كلفة الأمن الغذائي في الأردن الصادر عن "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" بين أن 53 % من الأردنيين ( أي حوالى 3 ملايين شخص) معرَّضون لانعدام الأمن الغذائي، فضلًا عن أن 3% من الأردنيين، أي نحو(  219,186 ) شخصًا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن سكّان المحافظات الريفية هم الأكثر عرضةً لهذه المشكلة.

وبين تقرير المؤسسة ان مجموع الإنفاق على واردات القمح والشعير في الاردن بلغ 1.1 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 1.1 % من إجمالي الناتج المحلي السنوي، و3.5% من الإيرادات الحكومية السنوية، و3 % من النفقات العامة السنوية.

وأشار إلى ان تكاليف السلسلة التموينية لتمويل هذه الواردات بدءًا من النقل وصولًا إلى التخزين بلغ نحو 40 مليون دولار سنويًا، ما يؤمّن كمية من القمح تكفي لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

وأوصى التقرير على ضرورة أن تدار كلفة الأمن الغذائي في الأردن بكفاءة، من خلال إرساء توازن بين الزيادة في إمكانات تخزين الاحتياطي من جهة وتعزيز فعالية السلاسل التموينية للواردات الغذائية من جهة ثانية، بغية خفض تكاليف الاستيراد الإجمالية، ومن خلال دعم أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وشدد على أنه يجب أن يتم التركيز على إدارة الميزان التجاري، والديون الوطنية، والقيود المالية والسياسية بغية الحفاظ على استدامة سياسة الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية في المدى الطويل.