أكبر تاجر نفط مستقل في العالم.. تسعير النفط أقل من المتوقع لهذه الأسباب

الوكيل الاخباري- جادلت أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، بأن التراجعات الأخيرة في أسعار النفط لا تعكس خطر حدوث اضطرابات في الصادرات الروسية أو قدرة الصين على إبقاء جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة.

وبينما ارتفع سعر خام برنت إلى 140 دولاراً للبرميل بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير، فقد انخفض بنسبة 13% الأسبوع الماضي إلى نحو 104 دولارات للبرميل، وجاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن إطلاق غير مسبوق للاحتياطيات الاستراتيجية لترويض أسعار الوقود وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الصين.

وطغت هذه التطورات على احتمالية حدوث انخفاض في إنتاج النفط الروسي خلال الأشهر المقبلة.

يأتي ذلك، فيما يشعر التجار وشركات الشحن والتأمين والبنوك بالقلق من شراء النفط الروسي، في الوقت الذي تعزل الحكومات الغربية موسكو وتعاقبها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال رئيس منطقة آسيا في مجموعة فيتول، مايك مولر، إن "أسعار النفط باتت أرخص من التوقعات، ويمكن أن ترتفع مرة أخرى في ظل مخاطر تعطل الإمدادات من روسيا، إلا أن المستوى العادل يصعب تحديده، ولا يمكن التكهن به"، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف مولر أن تدفقات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية قد تنخفض بما يتراوح بين مليون و3 ملايين برميل يومياً خلال الربع الثالث.

وتصدر روسيا حوالي 7.5 مليون برميل يومياً عادة.

وعلى الجانب الآخر، وضعت الصين تقريباً جميع سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليوناً تحت الحجر لاحتواء انتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون، كما أمرت الحكومة المسؤولين المحليين بالحد من تفشي المرض "في أقرب وقت ممكن"، وهو الأمر الذي يقوض الطلب على النفط على المدى القصير.

ويرى مولر أن بكين ستعلن على الأرجح المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي قبل مؤتمر الحزب الشيوعي في وقت لاحق من هذا العام، وهي خطوة من المرجح أن تعزز الطلب على النفط لأكبر مستورد في العالم.

وقال إن "الصين ستفتح بالوعة الطلب للتأكد من أن الاقتصاد يتحرك وفقاً لمستهدفاتها، وستبذل الصين جهداً هائلاً في الإنفاق على البنية التحتية ودعم الاقتصاد، ما سيعزز زيادة النفقات بصورة كبيرة".

ووفقاً لمولر، هناك أيضاً فرصة أقل لإحياء الاتفاقية النووية لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية في الأشهر المقبلة، والتي كانت ستحد من الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات الأميركية عن صادراتها من الطاقة، مما يمكنه من زيادة إنتاج النفط والمعروض العالمي.

ويصطدم ذلك، بما قاله مسؤولون أميركيون أواخر الشهر الماضي إن الاتفاقية لم تكن "وشيكة"، وهو ما أكدته إيران، إذ لم يحدد المبعوثون بعد متى سيعودون إلى فيينا لإجراء المفاوضات، كما أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قلقون من أن إحياء الاتفاق النووي سيمنح إيران مكاسب نفطية ويسمح لها بالاستمرار في تسليح بعد جماعات الحرب بالوكالة في المنطقة.

وقال مولر: "تغير الموقف الآن فبعدما كان الجميع يتوقع عودة الإمدادات الإيرانية خلال الربع الثاني، يبدو احتمال حدوث ذلك أقل بكثير مما كان عليه الوضع قبل أسابيع قليلة".

العربية