إقرار شروط استفادة الشركات الصناعية من صندوق دعم وتطوير الصناعة

الوكيل الإخباري - ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الخاصة بصندوق دعم وتطوير الصناعة والتي تم تشكيلها وفقا لنظام الصندوق الذي صدر مؤخرا رقم (45) لسنة 2022.

وأكد الشمالي خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين نائب رئيس اللجنة التوجيهية دانا الزعبي وأعضاء اللجنة اهتمام الحكومة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا وتمكينها من مواجهة الصعوبات بما ينعكس على الاقتصاد الوطني والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال إن الصندوق جاء في إطار الخطط والبرامج الحكومية الهادفة إلى دعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصناعي الذي يكتسب أهمية خاصة لمساهمته الكبيرة في مجمل الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية والتشابك مع معظم القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن الصندوق أنشئ تنفيذًا لما جاء في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة وتم وضع نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022.

وقال الشمالي إن الصندوق سيعمل وفق منهجيات وأسس ومعايير واضحة تضمن تقديم الدعم الممكن للقطاع الصناعي وتحفيزه على التطور بشكل مستمر والاستجابة لمتطلبات المرحلة مشيرا إلى الشراكة الفاعلة مع القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.

وبين أن الصندوق يختلف عن برامج الدعم السابقة من حيث شموليته لأوجه دعم مختلفة منها التطوير والتحديث، وكذلك الترويج والتصدير، وحوافز للشركات مبنية على تحقيق عدد من المخرجات، وضمان للصادرات، وكذلك ديمومته حيث تم انشاء وحدة إدارة الصندوق لدى الوزارة، كما ان الصندوق يقوم على تقديم الدعم على شكل منح للشركات الصناعية وليس قروض.

من جانبه قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الصندوق يعكس فعلا الاهتمام الحكومي بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وادراكا حقيقيا لأهمية القطاع الذي يساهم بما نسبته 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل أعداد كبيرة من الأردنيين في مختلف المجالات وتنشيط القطاعات الأخرى، وجاء بهدف تقديم الدعم المالي للشركات الصناعية بهدف تطويرها والنهوض بصناعتها وزيادة جاهزيتها للتصدير والترويج لها داخليا وخارجيا، ويأتي حافزا للقطاع الصناعي للاستفادة من هذه الحوافز عند تحقيق عدد من المخرجات التي تعتمد على تطوير الإنتاج. 

وثمن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تحرص الحكومة الحالية عليها ما يشكل أساسا لمعالجة أي معيقات تواجه القطاعات الاقتصادية وفي ذلك خدمة للاقتصاد الوطني والمساهمة بتطويره وتعزيز تنافسيته. حيث تم اعداد النظام والتعليمات الخاصة بتنفيذه بالشراكة مع القطاع الصناعي، وتم عقد عدد من الاجتماعات والتباحث مع القطاع للوصول الى صندوق دعم وتطوير الصناعة بصورته الحالية والتي جاءت متوائمة مع تطلعات وحاجات القطاع الصناعي.

وأقرت اللجنة التوجيهية تعليمات الصندوق التي توضح الشروط والضوابط المطلوبة من الشركات الصناعية للاستفادة من برامج الصندوق والبرامج الرئيسية للصندوق وتفصيلاتها وآليات التقدم للاستفادة من هذه البرامج الثلاث، وآلية التقييم، والتنفيذ والمتابعة، والتي تهدف الى تطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته محليا وخارجيا من خلال تقديم الدعم المالي على شكل منح وحوافز.

كما أقرت اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص توزيع المخصصات المالية بين البرامج الثلاث والتي خصصتها الحكومة في الموازنة العامة لبرامج الصندوق وبقيمة 30 مليون دينار سنويا وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقد تم إقرار الخطة التمويلية للصندوق والمبالغ التي سيتم تخصيصها لكل برنامج، حيث من المتوقع ان يتم دعم 230 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة سنويا ضمن المخصصات المقررة للصندوق للبرامج الثلاث بالإضافة الى تخصيص مبلغ خاص لتغطية مصاريف وحدة إدارة برامج الصندوق.

كما أقرت اللجنة أيضا خطة تنفيذ برامج الصندوق حيث سيتم الإعلان قريبا عن موعد استقبال الطلبات للاستفادة من برامج الصندوق الثلاث خلال شهرين وذلك بعد استكمال التحضيرات المطلوبة لإطلاق هذه البرامج، وقامت اللجنة التوجيهية اليوم بتعيين مدير وحدة إدارة برامج الصندوق وإقرار الشروط المرجعية لتعيين كادر الوحدة.

ويهدف الصندوق الى تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة وتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وكذلك زيادة الصادرات الوطنية وتوفير فرص عمل اضافية بما يؤدي الى زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي. وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.