اقتصاديون: تحسّن معدلات النمو يعكس حالة التعافي

الوكيل الاخباري– أكد ممثلو فاعليات صناعية وخدمية وخبراء بالاقتصاد، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي، يشير إلى أن عجلة الاقتصاد الوطني بدأت بالدوران وتخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقالوا إن هذا التحسن المحلوظ في أرقام النمو، جاء بعد إعادة فتح مختلف القطاعات الاقتصادية ورفع القيود والاجراءات التي فرضت لمواجهة ومنع تفشي الوباء، بالاضافة لتحسن الإيرادات الضريبية والصادرات الكلية.

وبينوا أن الاقتصاد الوطني لديه القدرة والإمكانيات لتقوده لتحقيق المزيد من معدلات النمو، إذ يمتاز بقابليته للتطور والنمو، متوقعين بأن تتحسن معدلات النمو في الربع الثالث من العام الحالي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 3.2  بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2020، وفقا لبيانات اعلنتها دائرة الإحصاءات العامة.

وحقق قطاع الانشاءات أعلى معدل نمو خلال الفترة نفسها، بلغت نسبته 5.7 بالمئة، فالصناعات الاستخراجية 5.4 بالمئة، والنقل والتخزين والاتصالات 4.3 بالمئة، والصناعات التحويلية 3.9 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8 بالمئة.

رئيس منظومة (صنع في الاردن)، الدكتور إياد أبو حلتم، قال إن تحسن أرقام النمو، تثبت أن عجلة الاقتصاد الوطني، عادت لسابقها، خاصة في فترة بدأت فيها القطاعات بالعمل مجدداً، متوقعاً أن يكون النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي أفضل أيضاً.

وأضاف الدكتور أبو حلتم العضو في مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي، انسجم مع ارتفاع نسبة الصادرات الكلية، وحجم التجارة الخارجية، وعودة عمل مختلف القطاعات الاقتصادية المترابطة مع بعضها.

وأكد أن قطاع الإنشاءات الذي حقق أعلى نسبة نمو، دليل على زيادة الطلب على العقارات والإنشاءات، وهو ما يزيد الطلب في قطاعات عديدة ذات علاقة به لتنمو، خاصة القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية قاد معدلات النمو في الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني للعام الحالي بمساهمته بأعلى النقاط المئوية، بنحو0.66 نقطة.

وأكد أن الاستمرار في النمو يتطلب خططاً فاعلة من الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيقاً سريعا لبرنامع أولويات الحكومة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق لدعم القطاع الصناعي، الذي سيسهم في زيادة الصادرات وتخفيض تكاليف التشغيل.

وتوقع أن يتحسن النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكونه يبدأ مع عودة الحياة لطبيعتها وفتح القطاعات في الأول من شهر أيلول الماضي ، معبرا عن امله في أن يحقق الربع الأخيرالمقبل أرقاماً أفضل.

وأشار إلى أن معدل النمو في صادرات القطاع الصناعي، الذي بلغ نحو 23 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، يدل على جودة المنتج المحلي، وسعره المناسب، مؤكدا أن “المواطن سيشعر بأثر النمو على دخله ونمطه الاستهلاكي وحياته ككل”.

بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، أن أداء الاقتصاد يعكس حالة من بداية التعافي، مبينا أن تحسن أرقام النمو تعد مؤشرا يدعو للتفاؤل بأن الاقتصاد الوطني لديه القدرة على النمو وتجاوز الكثير من تداعيات جائحة كورونا.

وبين أن الاقتصاد الوطني لديه القدرة والإمكانات التي تقوده لتحقيق المزيد من معدلات النمو، ولكن لابد في البداية معرفة أسباب انخفاضها وإيجاد الحلول المناسبة، مشيرا إلى أن القطاعات التي حققت نموا اقتصاديا مميزا مثل قطاع الانشاءات والصناعات الاستخراجية والمالية والتأمين، والصناعات التحويلية تمتاز بأنها قطاعات ديناميكية، وتمتلك القدرة على استيعاب المزيد من فرص عمل.

ورأى الدكتورالمحروق أن الاقتصاد الوطني في بداية نمو اقتصادي فعلي، ومرحلة تعاف حقيقية من أزمة فيروس كورونا، مؤكدا على حيوية اقتصاد المملكة وقابليته للتطور والنمو، “وهناك الكثير من المجالات القادرة على استيعاب وتحقيق المزيد من النمو”.

من جهته، أبدى رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية (إنتاج) عيد أمجد صويص، تفاؤله بازدياد النمو في الربع الثاني للعام الحالي، في ظل التعافي الذي يشهده العالم بعد جائحة فيروس كورونا.

وعبر صويص عن أمله في أن يصل هذا النمو، لدرجة تعوض الانكماش الكبير الذي حصل العام الماضي، مؤكدا أن التفاؤل يجب أن يكون مقروناً بسياسات اقتصادية ومالية محكمة، لزيادة فرص النمو.

واشار الى ان التعافي الاقتصادي الكامل سيحتاج الى وقت، ويعتمد بالأساس على سلسلة مترابطة من السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات، منها إعادة تقييم فاعلية الإصلاحات الضريبية التي طبقت خلال الخمس سنوات الماضية، وتحسين الحيز المالي، وبيئة الاستثمار والبحث في آفاق التجارة الإقليمية والعالمية عن فرص جديدة لتصدير المنتجات، ومنها منتجات وخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولفت صويص إلى أن الأردن لديه القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني والتقني والتطوير وصناعة البرمجيات وبجودة عالية.

اظهار أخبار متعلقة