ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية.
ويتعلق الأمر بـ1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن المجر تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل - من بين أمور أخرى - تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن هذا لم يحدث.
وكانت هنغاريا قد لجأت إلى الصين للحصول على دعم مالي. وفي أبريل الماضي، حصلت على قرض قيمته مليار يورو من بنوك حكومية صينية، وهي حقيقة لم تظهر إلا في يوليو، عندما نشر المركز المجري للديون الحكومية بيانات رئيسية.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الليرة السورية بتصميم جديد .. وبلا صورة الأسد
-
الإسترليني يرتفع فوق حاجز 1.33 دولار
-
قناة السويس تقرر تخفيض رسوم عبور السفن
-
تراجع طفيف للأسهم الآسيوية واقتصاد اليابان ينكمش للمرة الأولى في عام
-
اتحاد الصناعات البريطانية يطالب بإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
-
النفط يتجه لتسجيل ثاني أسبوع من المكاسب
-
الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر