ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية.
ويتعلق الأمر بـ1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن المجر تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل - من بين أمور أخرى - تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن هذا لم يحدث.
وكانت هنغاريا قد لجأت إلى الصين للحصول على دعم مالي. وفي أبريل الماضي، حصلت على قرض قيمته مليار يورو من بنوك حكومية صينية، وهي حقيقة لم تظهر إلا في يوليو، عندما نشر المركز المجري للديون الحكومية بيانات رئيسية.
-
أخبار متعلقة
-
"نيويورك تايمز": ألاسكا على شفا أزمة غاز
-
يساعد PlanMining حاملي Bitcoin على كسب أكثر من 7999 دولارًا أمريكيًا كدخل سلبي يومي - مقارنة استثمارية حديثة بين الذهب والبيتكوين
-
انخفاض مؤشر نازداك الأميركي 249 نقطة
-
تراجع إيرادات روسيا من الغاز الطبيعي بنحو 6%
-
الأسهم الأوروبية تنخفض وتسجل خسارة أسبوعية ومكاسب شهرية
-
الذهب ينخفض عالمياً لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية
-
أسعار النفط تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية
-
الدولار يتراجع والمعادن تحقق مكاسب بقيادة النحاس والألمنيوم