ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية.
ويتعلق الأمر بـ1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن المجر تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل - من بين أمور أخرى - تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن هذا لم يحدث.
وكانت هنغاريا قد لجأت إلى الصين للحصول على دعم مالي. وفي أبريل الماضي، حصلت على قرض قيمته مليار يورو من بنوك حكومية صينية، وهي حقيقة لم تظهر إلا في يوليو، عندما نشر المركز المجري للديون الحكومية بيانات رئيسية.
-
أخبار متعلقة
-
صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لـ2025 مع تحذيرات من مخاطر
-
صندوق النقد الدولي: الدولار الأمريكي يتراجع
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
النفط يصعد بدعم تفاؤل حيال تطورات التجارة
-
سيناتور أمريكي: مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا سيكون الأكثر تدميرًا لاقتصادنا
-
ترامب يتحدث عن تجارة نشطة مع روسيا: لديهم الكثير من الأشياء القيمة
-
الأسواق العالمية تنتعش بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
-
النفط يرتفع بعد اتفاق تجاري أميركي أوروبي واحتمال تمديد تعليق الرسوم مع بكين