الاسواق السعودية.. 50 مليار دولار تدفقات متوقعة في 2019

الوكيل الاخباري - كشف تقرير اقتصادي عن توقعات بتدفقات مالية في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي، قد تتراوح ما بين 40 و 50 مليار دولار اميركي، نتيجة انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة والزيادة المستمرة في أعداد المستثمرين الأجانب المؤهلين .

اضافة اعلان

وأوضح التقرير السنوي لعام 2018 لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، مسيرة السوق المالية السعودية في عام 2018 والتغييرات الحاصلة فيها .

وأكدت "سارة السحيمي" رئيس مجلس إدارة "تداول" على زيادة في عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين من نحو 100 إلى 500 تقريباً، وأضافت في كلمتها في التقرير أن الزيادة جاءت بعد جهود شملت تنظيم 27 حملة ترويجية والمشاركة في أكثر من 40 اجتماعا لجذب المستثمرين الأجانب.

 

مضيفة أن الاجتماعات والفعاليات شهدت حضور أكثر من 100 مستثمر من المؤسسات الاستثمارية يديرون أصولاً بقيمة إجمالية تقارب 20 تريليون دولار أميركي، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" .

وأشار المهندس "خالد الحصان" المدير التنفيذي لـ"تداول" إلى أبرز الإنجازات الاستراتيجية والمتمثلة في الإعلان عن انضمام السوق المالية السعودية إلى ثلاثة من أبرز المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، وهي "فوتسي راسل" و"مورغان ستانلي" و"ستاندر آند بورز داو جونز"، مضيفاً أنها ستدخل قرارات الانضمام حيز التنفيذ خلال عام 2019 .

 

وأوضحت السحيمي التقدم من ناحية إغلاق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) في 2018 عند 7826.73 نقطة مقابل 7226.32 نقطة في نهاية 2017، أي بزيادة 8.3% ، مشيرة إلى ارتفاع القيمة السوقية للسوق المالية السعودية بنسبة 10% لتصل إلى 1858.95 مليار ريال (496 مليار دولار اميركي) مقارنة مع 1689.60 مليار ريال (450 مليار دولار اميركي) في نهاية عام 2017 .

 

اظهار أخبار متعلقة

وحول الأداء المالي، أكدت السحيمي ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.9% إلى 583 مليون ريال (155 مليون دولار اميركي) خلال عام 2018، بينما ارتفعت إجمالي الأرباح بنسبة 13.9% 285 مليون ريال (76 مليون دولار اميركي)، وأضافت أن الأرباح التشغيلية سجلت زيادة قدرها 29.2% لتصل إلى 74 مليون ريال (20 مليار دولار اميركي) .

وأوضحت أن الاستراتيجية التي كشفتها تداول في عام 2017، للعمل بها خلال خمس سنوات حتى عام 2022، على مواكبة "رؤية السعودية 2030" من خلال رفع المساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، وزيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار اميركي) إلى أكثر من 7 تريليونات ريال (1.8 ترليون دولار اميركي)، بالإضافة إلى الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى المراكز الـ10 الأولى، وزيادة حصة الأسواق المالية من 41% في عام 2016 إلى 45% بحلول عام 2020 .

 

وتأتي منطلقات الاستراتيجية عبر تنويع فئات الأصول والإيرادات والمنتجات وقاعدة المستثمرين والمصدرين، بالإضافة إلى تمكين النمو والاستفادة من مقومات الاقتصاد السعودي، والتوسع على المستوى الإقليمي، وكانت ركائزها عبر تعزيز فئات الأصول الحالية، والمصدرين، وتنويع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى خدمات ما بعد التداول حيث تم إنشاء شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "تداول" كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لتداول، والتي تم تأسيسها في عام 2018 .

وتضمنت ركائز الاستراتيجية تطوير معلومات شاملة من خدمات المعلومات والتحليلات، وتأسيس وتشغيل منصة لتداول الأسهم إقليمياً تغطي المراحل كافة، بالإضافة إلى بناء العوامل المساعدة لتمكين المنظومة .