البرلمان التونسي يوافق على الميزانية الجديدة

الوكيل الاخباري - وافق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار في العام القادم، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6%.

وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في العام القادم، مقارنة مع انكماش قياسي 7% بحسب التوقعات في العام الجاري.

وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 من 217 نائبا في البرلمان. 

والمالية العامة لتونس في وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حاليا عجزا للميزانية بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو 4 عقود.

وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار.

وتقول الحكومة إنها تدرس أيضا إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.

وضاعف كورونا من أزمة تونس الاقتصادية، حيث تراجعت الاستثمارات الدولية في تونس بنسبة 26.4% حتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكلف هذا التراجع جراء وباء كورونا هبوطا في قيمة الاستثمارات إلى 1.5 مليار دينار حوالي 547 مليون دولار أمريكي حتى سبتمبر/ أيلول مقابل أكثر من 2 مليار دينار في الفترة ذاتها في 2019.

وشمل التراجع أغلب القطاعات في مقدمتها الاستثمارات في البورصة بنسبة 68.1% وفي مجال الطاقة بنسبة 23.5% وقطاع الخدمات بنسبة47.7%.

وكلف هذا التراجع خسارة الآلاف من فرص العمل ما أدى إلى زيادة نسبة البطالة من 15.1% إلى 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

وتأمل تونس في أن يبدأ اقتصادها في التعافي من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا العام.

وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020، لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا.

وحجم الاقتراض الجديد للعام الجاري غير معروف بعد، لكن مسؤولين آخرين يقولون إنه من المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.

المصدر : العين