البنك الدولي: لا تزال القيود الهيكلية تشكل عبئاً على سوق العمل في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلق البنك الدولي بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تقرير “المرصد الاقتصادي للأردن – خريف 2023” الذي يصدره البنك بشكل دوري وجاء بعنوان “بناء النجاح وكسر الحواجز: إطلاق القوة الاقتصادية للمرأة في الأردن”.اضافة اعلان


وبين رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف الذي أدار الجلسة الحوارية، بحضور عدد من أعضاء المنتدى والخبراء وممثلي المؤسسات المحلية والدولية، أن التقرير يقدم مؤشرات هامة حول تطورات الاقتصاد الأردني، ويضعها ضمن السياق المحلي والإقليمي والعالمي، مما يعطي بعداً شاملاً وتحليلاً دقيقاً للمشهد الاقتصادي في الأردن، مؤكداً ضرورة البناء على هذه النتائج لصياغة سياسات وبرامج تدعم التنمية المستدامة في الأردن، وتعزز من منعة الاقتصاد الأردني.

وأعربت الممثل المقيم لدى البنك الدولي في الأردن هولي بينر، أن نتائج التقرير أظهرت أن المسار الاقتصادي للأردن لا يزال يظهر قدرة على الصمود في وجه التحديات العالمية والمحلية، فقد بلغ النمو الاقتصادي 2.7 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، مدفوعا بالنمو القوي في قطاع الخدمات وتعافي قطاع الزراعة.

ومع ذلك، لا تزال القيود الهيكلية تشكل عبئا على سوق العمل، حيث تواصل معدلات المشاركة في قوة العمل تراجعها، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، مشيرة إلى أن الأردن يعمل في إطار استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، على النهوض بإصلاحات مهمة تهدف إلى مضاعفة مشاركة المرأة في قوة العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.

من جانبها، استعرضت الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي الدكتورة هدى يوسف، نتائج التقرير مشيرة إلى أن الأردن تعامل بحرص لاجتياز أوقات عصيبة، لكن القيود الهيكلية المترسخة لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد، ولا يزال التحدي الرئيسي الذي يواجه الأردن هو خلق فرص العمل، حيث إن النمو الاقتصادي لم يُترجم بعد إلى زيادة في فرص عمل، لا سيما في القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى، ومؤكدة ضرورة وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للأجيال القادمة.

وبينت نتائج تقرير المرصد الاقتصادي أنه وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.6 بالمئة عام 2023، كما من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري والمالية العامة إلى 6.6 و5.2 بالمئة على التوالي، وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم سيتباطأ إلى حوالي 2.4 بالمئة وفيما لا تزال البيئة العالمية حافلة بالتحديات.