الوكيل الإخباري - أظهرت توقعات للبنك الدولي أن مصر والسعودية ستتفوقان على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي في العام الجاري 2023.اضافة اعلان
وقال البنك الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية في العام الجاري 2023 بنسبة 2.2% وفي العام القادم 2024 بنسبة 3.3%، بينما يتوقع نموا بنسبة 2.5% في العام 2025.
أما بالنسبة لمصر، فيتوقع البنك نمو اقتصادها في هذا العام بنسبة 4%، وبنفس النسبة (4%) في العام القادم 2024، وبنسبة 4.7% في العام 2025.
وبالنسبة لكبرى الاقتصادات، فقال البنك إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي في 2023 بنسبة 1.1% أما اقتصاد منطقة اليورو فسينمو في العام الجاري بنسبة 0.4%.
وذكر البنك في تقرير صدر أمس، أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وأفاد البنك الدولي بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في العام 2022 إلى 2.1% في العام 2023. روسيا اليوم
وقال البنك الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية في العام الجاري 2023 بنسبة 2.2% وفي العام القادم 2024 بنسبة 3.3%، بينما يتوقع نموا بنسبة 2.5% في العام 2025.
أما بالنسبة لمصر، فيتوقع البنك نمو اقتصادها في هذا العام بنسبة 4%، وبنفس النسبة (4%) في العام القادم 2024، وبنسبة 4.7% في العام 2025.
وبالنسبة لكبرى الاقتصادات، فقال البنك إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي في 2023 بنسبة 1.1% أما اقتصاد منطقة اليورو فسينمو في العام الجاري بنسبة 0.4%.
وذكر البنك في تقرير صدر أمس، أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وأفاد البنك الدولي بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في العام 2022 إلى 2.1% في العام 2023. روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
بسبب الديون المتراكمة.. دولة إفريقية تلغي 7 وزارات
-
الاسترليني يتراجع ويقترب من الانخفاض تحت حاجز 1.22 دولار
-
الذهب عالميا يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2% خلال أسبوع
-
عاجل اقتصاد دولة آسيوية سيتجاوز 10 تريليونات دولار
-
7 اتجاهات مالية جديدة ترسم ملامح بناء الثروة في 2025
-
انخفاض الاسترليني أمام الدولار
-
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثماني شركات صينية
-
صندوق النقد الدولي يتوقع استقرار النمو العالمي وتراجع التضخم