البنك الدولي ينشر إطار الشراكة القطرية مع الأردن حتى عام 2029

الوكيل الإخباري - كشفت مجموعة البنك الدولي عن ملامح إطار الشراكة القطرية التي من المقرر أن تجمعها مع الأردن للسنوات المالية 2024 - 2029، حيث سيتم من خلال إطار هذه الشراكة تحديد الدعم الإستراتيجي الذي ستقدمه المجموعة للأردن خلال هذه السنوات.

وبحسب تقرير لملخص مسودة إطار الشراكة، الذي نشرته المجموعة عبر موقعها الإلكتروني، سيرتكز إطار الشراكة الإستراتيجية على رؤية الأردن الخاصة لأهدافها التنموية وتحديد برنامج انتقائي ومرن، ما من شأنه أن يساعد الأردن على تحقيق أهدافه التنموية.

وعادة تقوم مجموعة البنك الدولي بتحديث استراتيجيتها وخطة عملها كل أربع إلى خمس سنوات لتعكس الأولويات المتطورة للبلدان المتعاملة معها، حيث أن برامج المجموعة المنفذة حاليا في الأردن، تمت وفق إطار الشراكة الإستراتيجية السابق (2017 - 2023) حيث كان قد ارتكز على الشراكة الثنائية المعززة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص وتحسين فرص العمل للجميع، إضافة إلى تحسين الجودة والإنصاف في تقديم الخدمات، فضلا عن  دعم الاستجابة الفعالة والتعافي القادر على الصمود من أزمة كورونا.

وأوضح تقرير المجموعة، أنه بناء على المشاورات التي بدأت في حزيران من عام  2023، مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والشركاء الدوليين، ستعمل مجموعة البنك الدولي في الفترة المتبقية من شهر شباط وشهر آذار 2024 مع مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الأردن حول مواضيع وأولويات خطة العمل الشاملة المشتركة .

وستركز المناقشات مع هذه المجموعات على التحديات والفرص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والازدهار في الأردن، بما في ذلك مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، إضافة إلى بحث نتائج عمل المجموعة في الأردن والدروس المستفادة، إلى جانب التطرق إلى توجيهات شراكة مستدامة ومؤثرة بين مجموعة البنك الدولي والأردن.

وأكد التقرير، أنه في ظل إطلاق الأردن خلال عام 2022 رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة لتحديث القطاع العام الهادفتين إلى مضاعفة النمو وتحسين نوعية الحياة وتعزيز فعالية الحكومة ومساءلتها، فإن المجموعة بموجب ذلك ستلتزم في إطار الشراكة الجديد بدعم الأردن في تنفيذ وتحقيق النتائج المتعلقة بالخطة البيئية الطارئة لتحسين حياة الشعب الأردني وسبل عيشه.

وبحسب التقرير، ستسلط مسودة إطار الشراكة الإستراتيجية الضوء على خمسة "تحولات" محتملة ضرورية لتحقيق النمو وفرص التنمية الرئيسة في الأردن خلال السنوات القادمة 2024 - 2029، وتتمثل هذه التحولات في التركيز على تنمية الاستثمار والصادرات في القطاعات الواعدة من أجل خلق فرص عمل شاملة بقيادة القطاع الخاص وخاصة للشباب والنساء، إضافة إلى تسخير الشباب الأردني والعائد الديموغرافي من خلال إصلاح نظام التعليم لوظائف المستقبل وتلبية طلب السوق.

ويضاف إلى ذلك التركيز على أمن المياه والطاقة واستدامتها، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي كعامل تمكين لتقديم الخدمات التي تركز على الأفراد وخدمات تمكين الأعمال، فضلا عن مواصلة التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وإدارة الديون لدعم النمو.

وتنفذ المجموعة مع الأردن حاليا 16 مشروعا قائما بقيمة 3.9 مليار دولار، حيث يتم تمويل هذه المشاريع من خلال محفظة المجموعة النشطة الخاصة بالمملكة، وذلك على شكل قروض وتمويل ميسر ومنح.