الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 10.5%، في مارس/آذار على أساس سنوي من 8.8%، في فبراير/شباط.
ولمحاربة التضخم المرتفع قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في 21 مارس الماضي.
ويرى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.
-
أخبار متعلقة
-
صعود كبير في أسعار الذهب
-
صحيفة: روسيا مستعدة لاستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية
-
ترامب أول رئيس أمريكي يدفع بالبيتكوين
-
المؤشرات الأمريكية تتراجع بعد خفض سعر الفائدة
-
ما هي مكاسب مصر من رفع أسعار أسطوانة الغاز؟
-
استقرار الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
-
مفاوضات روسية هندية حول اتفاقية استثمار جديدة
-
الولايات المتحدة تهدد البنوك التركية بسبب تعاملها مع روسيا
