الشوبكي : أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى 2023

الوكيل الإخباري - قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى 2023 ما يعني استمرار القيم السعرية التاريخية الحالية لأسعار المشتقات النفطية طيلة العام الحالي 2022 في الأردن.

وأشار الشوبكي إلى أن هذا الأمر سيزيد من الضغط على الاقتصاد الأردني والقدرة الشرائية للمواطن، أما في حال قررت الحكومة أن ترفع أسعار المشتقات مع بداية آذار القادم، فقد تصل أسعار المشتقات محلياً إلى حدود تفوق قدرة تحمل المستهلكين.

وبين انه عمدت كثير من حكومات العالم إلى رصد المليارات في موازنتها لتقليص اثر ارتفاع اسعار النفط ، و وضع سقوف سعرية للحد من معدلات التضخم و لحماية مواطنيها، هذا وما زالت الحكومة الاردنية تفرض ضريبة تقارب نصف سعر البنزين بنوعيه، و أكثر من ربع سعر الديزل والكاز.

أما عن دول الخليج قال الشوبكي، إن استمرار أسعار النفط المرتفعة في العام الحالي 2022 سيشكل عاملا حاسما في دعم نمو الناتج المحلي لدول الخليج العربي بنسب أكثر من المتوقعة والافضل منذ العام 2014، والذي بلغ فيه معدل سعر النفط 99 دولارا للبرميل، عام الوفرة لأسواق المال والأسهم لدول الخليج و للموازنات الحكومية التي ترتفع فيها الايرادات عن المتوقع بنسبة 51% بعد ان رسمت خططها المالية بسعر توازني يبلغ حوالي 55 دولارا للبرميل ، مما يعزز فرص التنمية الشاملة وتطوير البنى التحتية و يدعم استثمارات الدول الخليجية في أهم اتجاهين وهما زيادة الايرادات غير النفطية وتقليص الانبعاثات الكربونية سواء في الطاقة المتجددة أو في تكنولوجيا الاقتصاد الدائري والتقاط الكربون في إنتاج وصناعة النفط والغاز.

وأضاف الشوبكي: "‎بحوزة البيت الابيض خيارات محدودة لتهدئة أسعار النفط التي رفعت سعر البنزين الى متوسط 3.4 دولار للجالون وهو الاعلى منذ العام 2014، خاصة أن السحب من المخزون الاستراتيجي كان معدوم الاثر الا ان جنيفر بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت إلى نقاط خطيرة في العرض الصحفي يوم أمس، الذي دعت فيه المنتجين الى زيادة انتاج النفط وقالت "العرض لا يواكب الطلب". وقالت " اننا نعلم ان هذه هي القضية الجوهرية، ‎كما أن منتجي النفط في جميع أنحاء العالم لديهم القدرة على الإنتاج بمستويات تتناسب مع الطلب وتخفض الأسعار المرتفعة".

وتابع الشوبكي: الأمر هذا يوحي بخفض انتاج متعمد من بعض المنتجين في العالم ومنهم دول أوبك بلس، وهذا يفتح الطريق امام احياء بعض التشريعات الامريكية المناهضة للاحتكار مثل تشريعات شيرمان و نوبك ، حيث ‎تهتم الادارة الامريكية كثيرا بسعر الطاقة و هي المحرك الأكبر للتضخم، و الذي يختبر شعبية الرئيس جو بايدن وذلك قبل انتخابات نوفمبر القادم والتي ستحدد السيطرة على الكونجرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين".

وأضاف: "يأتي هذا بعد أن رفعت ادارة معلومات الطاقة الامريكية من توقعاتها لأسعار النفط في العام الحالي 2022، وقالت انها ستبقى بمتوسط 90 دولار لبرميل برنت في شهر يناير الحالي، و بمتوسط 88 دولارا في النصف الأول من العام 2022 ، و بمتوسط 83 دولارا في كامل العام 2022".

وختم يقول: "كنا قد توقعنا ذلك في خضم المشاعر الرافعة لأسعار النفط في الاسواق العالمية مع عجز المنتجين و المعروض النفطي عن تلبية الطلب العالمي المتنامي، واستمرار السحب من المخزونات العالمية، مع اقتصاد عالمي متوقع ان ينمو 4.4% في العام الحالي ، بالتزامن أخبر معهد البترول الأمريكي اليوم عن انخفاض آخر في مخزونات الخام الامريكية بلغ 2 مليون برميل، وعلى الرغم من كثرة الأسباب الواضحة الرافعة لأسعار النفط في الأسواق والتي تمهد الطريق بشكل اسرع للوصول الى 100 دولار للبرميل، الا ان احداث اخرى ما زالت غير مؤكدة قد تساهم في خفض اسعار النفط، واهمها اعادة احياء الاتفاق النووي مع إيران بعد استئناف المفاوضات الحاسمة يوم امس في فيينا، وبالتالي عودة قانونية لاكثر من 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الايراني، او تفاهمات وانخفاض حدة التصعيد قد نشهدها على الساحة الاوكرانية، وكذلك التأثير على الاقتصاد العالمي و ردة فعل الاسواق الغير محسوبة بعد اجراءات الفدرالي الامريكي و مركزيات اخرى في العالم والمتوقعة مع بداية مارس القادم لمواجهة موجات التضخم المقلقة".

اظهار أخبار متعلقة