الفصل الأول من نهاية قصة الحرب التجارية والبريكسيت

الوكيل الإخباري - أحمد عزام

مقدم لكم من نور المال

نهاية الأسبوع جاءت بأخبار جيدة بشأن الحرب التجارية.

فقد أكدت الأخبار بأن الدخان الأبيض قد ظهر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هذه المرة، وأن الإتفاق التجاري الجزئي قد تم.

لا تزال تفاصيل الصفقة منتظرة، لكن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة صرح أن الولايات المتحدة ستخفض التعريفات من 15٪ إلى 7.5٪ على 120 مليار دولار من الواردات الصينية وإلغاء الرسوم الجمركية التي كان من المقرر فرضها في 15 ديسمبر.

في المقابل ستزيد الصين وارداتها من السلع والخدمات الأمريكية زيادة كبيرة.

الأرقام الرسمية لم تظهر حتى الآن لكن الآمال كبيرة بإتفاق ضخم خاصة بعد تغريدة الرئيس الأمريكي "قريبون جدا ً من إتفاقية كبيرة مع الصين".

في الوقت الحالي، مع إلغاء فرض التعريفة الجمركية على السلع الاستهلاكية الصينية، فإن تجار التجزئة في الولايات المتحدة سوف يتنفسون الصعداء، خاصة وأن نمو مبيعات التجزئة قد تباطأ مؤخرًا، فقد أظهرت بيانات شهر نوفمبر التي صدرت يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة عند مستويات 0.2٪ أدنى من التوقعات والقراءة السابقة على أساس شهري.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد ترك أسعار الفائدة دون تغييرفي إجتماع ديسمبر بإجماع الأعضاء.

البيان وضح بأنه "ستواصل اللجنة مراقبة تداعيات التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك التطورات العالمية وضغوط التضخم، حيث تقوم بتقييم المسار المناسب للنطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية" ويضيف البيان "بأن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب".

ومن المملكة المتحدة، حصل حزب المحافظين في المملكة المتحدة على أغلبية برلمانية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت أمس، وفاز بـ 364 مقعدًا في مجلس العموم.

فمن المتوقع أن يمرر البرلمان اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير 2020.

فحتى لو كانت الإجراءات القادمة بسيطة فلا يُمكن إغفال بأن الأنظار قد تتجاوز عملية تمرير القانون بل ستتجه نحو الخطوة التالية وهي المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

للتذكير، إذا تم التصديق على اتفاقية الانسحاب في شكلها الحالي، فلن تكون المملكة المتحدة رسميًا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 31 يناير 2020، ولكن من الناحية التجارية فلن يتغير الوضع الحالي كثيرًا.

فتنص اتفاقية الانسحاب على "فترة انتقالية" تبدأ في 1 فبراير 2020 وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020 والتي ستظل خلالها التجارة معفاة من الرسوم الجمركية وحرية حركة المواطنين بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

تم تصميم هذا "الجمود" في العلاقات لتوفير وقت إضافي للتوصل إلى تفاصيل صفقة تجارية طويلة الأجل والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء الفترة الانتقالي.

 فربما لا يكون 11 شهرًا وقتًا كافيًا للاتفاق على صفقة تجارية طويلة الأجل. حيث أنه يجب أن يحدد الجانبان أولاً أهدافهما في المحادثات، بينما يجب أن يكون هناك وقت للدول الأعضاء للتصديق على أي اتفاق تجاري، وهي عملية تتطلب موافقة بالإجماع من قبل الاتحاد الأوروبي وبالطبع برلمان المملكة المتحدة أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المفاوضين أن يقرروا بحلول 1 يوليو 2020 ما إذا كانوا يريدون تمديد الفترة الانتقالية لمدة تصل إلى عامين، وهي مسألة أخرى من المحتمل أن تستهلك قدرا كبيرا من الأوكسجين السياسي.

هذا يعني أن بيئة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2020  قد تبدو مشابهة جدًا لبيئة 2019.

وتترقب الأسواق عددا ً من البيانات الإقتصادية المؤثرة في جلسة الأسبوع. فستفرج الأسواق يوم الإثنين عن مؤشر مدير المشتريات الصناعي والخدمي من المملكة المتحدة ومؤشر مديري المشتريات الخدمي من الولايات المتحدة.

بينما سيصدر يوم الثلاثاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وفي يوم الأربعاء، الأنظار تتجه نجو مؤشر أسعار المستلهلكين البريطاني و الأوروبي والكندي والناتج الإجمالي المحلي الربع سنوي النيوزلندي.

بينما الخميس سيحمل بيانات الوظائف الأسترالية وقرار الفائدة الياباني ومبيعات التجزئة البريطانية وقرار الفائدة البريطاني.

بينما تُغلق الجلسة الأسبوعية مع قراءة مبيعات التجزئة الكندية.

اظهار أخبار متعلقة