القطاع المصرفي .... قاطرة نمو الاقتصاد الوطني بالعقدين الماضيين

الوكيل الاخباري - شهد القطاع المصرفي في الأردن، منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، تطورات كبيرة وملموسة أدت إلى نقل القطاع إلى مصاف القطاعات الاقتصادية المحلية والقطاعات المالية العربية والإقليمية.

وتجلّت مسيرة القطاع في عهد جلالته وعلى مدار 25 عاماً في توسع مسيرة القطاع ونموه ضمن مسيرة طبيعية متزامنة مع نمو وتطور القطاعات الأخرى والمرتبطة مع بعضها البعض.

ولقد كان لعناصر المسيرة الأردنية التي أرسى جلالته قواعدها من الاستقرار السياسي ونعمة الأمن والأمان والتشريعات العصرية، والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوسع النشاط الاقتصادي في المملكة وجذب الاستثمار الأجنبي، أبرز الأدوار في مساندة النمو والتطور الذي شهده القطاع المصرفي، ونتيجةً لهذه العناصر صنف القطاع المصرفي بالقطاع السليم والآمن.

كما شهد البنك المركزي مظلة القطاع المصرفي في عهد جلالته، تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في العمل والأهداف، وهو ما يتضح في قوة الاستقرار المالي والنقدي وتوافر بيئة مالية ونقدية مواتية لنمو وتطور القطاع المصرفي.

ومن أبرز التغيرات التي ساهمت في تطور القطاع المصرفي، إصدار قانون البنوك رقم 28 لعام 2000، والذي أحدث نقلة نوعية بإدخال مفهوم البنك الشامل على القطاع المصرفي وإدماج البنوك الاستثمارية تحت البنوك التجارية، حيث بلغ عدد البنوك 21 في عام1999 منها 9 بنوك تجارية و5 استثمارية و2 بنك إسلامي و5 فروع لبنوك أجنبية.

وفي نهاية عام 2023 وصل عدد البنوك العاملة في المملكة إلى 20 بنكاً، وتشمل 15 بنكاً أردنياً مدرجاً في بورصة عمان منها 3 بنوك إسلامية، و5 أجنبية منها بنك إسلامي.

كما شهد القطاع خلال 25 عاماً تطوراً كبيراً في الانتشار الجغرافي، فقد تضاعف عدد فروع البنوك العاملة في المملكة من 463 في عام 1999 إلى 941 فرعاً في عام 2022، إضافة إلى الانتشار الجغرافي للقطاع في القارات الخمس خلال الفترة (1999-2022)، فقد وصل عدد الفروع الخارجية إلى 195 فرعا و5 مكاتب تمثيل و23 مكتبا ووحدتي أوفشور، مقارنة مع 140 فرعاً في بداية عهد جلالته.

وعلى نطاق الحاضنة العربية التي يعمل جلالته على رعايتها باستمرار، استطاع القطاع المصرفي الأردني تقديم صورة قوية عربياً، والتوسع في العديد من الدول العربية ومنها العراق والجزائر والبحرين والسعودية، إضافة الى ارتفاع عدد الفروع الخارجية للبنوك في فلسطين من 55 فرعاً في عام 1999 إلى 95 فرعاً و23 مكتباً في عام 2022، وقد ساهم هذا التوسع والمعطيات السابقة في مواكبة القطاع المصرفي للمرحلة الاقتصادية الجديدة التي شهدتها المملكة من الانفتاح التجاري والاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ عام 1999.

وأكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، أن من الشواهد على تطور القطاع المصرفي في عيد اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وجود نقلة حقيقية في المؤشرات المالية للقطاع المصرفي، والتي تدلّ بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتوسع قاعدة الصادرات وتحسن مستويات الاستثمار الأجنبي التي شهدتها المملكة، حيث تضاعفت موجودات القطاع المصرفي 5.7 مرة خلال الفترة (1999-2023) ليبلغ رصيد الموجودات 65.518 مليار دينار مقارنة مع 11.551 مليار دينار في عام 1999، وبهذا شكلت موجودات البنوك ما نسبته 194.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تشرين الثاني 2023.

وتضاعفت الموجودات الأجنبية من قرابة 2.9 مليار دينار عام 1999 إلى 6.081 مليار في نهاية تشرين الثاني 2023، وكذلك تضاعفت الموجودات المحلية نحو 7 مرات لتصل إلى 59.437 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني 2023، مقارنة مع 8.6 مليار في نهاية عام 1999.

وأضاف أن هناك تطوراً في حجم الودائع في القطاع المصرفي في الأردن بفضل الثقة الحقيقية وقوة الدينار الأردني، حيث تضاعف رصيد الودائع حوالي 5.6 مرة ليرتفع من 7.5 مليار دينار عام 1999 إلى 43.292 مليار في نهاية تشرين الثاني 2023، والتي تشكل ما نسبته 128 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن توزيع الودائع يكون حسب نوع العملية، والتي تركزت بشكلٍ عام بالدينار الأردني وشكلت أكثر من 78% من إجمالي الودائع، حيث ارتفعت حوالي 7.3 مرة من قرابة 4.68 مليار دينار عام 1999 إلى حوالي 34.072 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني 2023، مقارنة مع تضاعف الودائع الأجنبية 3.3 مرة من 2.82 مليار في عام 1999 إلى 9.219 مليار في نهاية تشرين الثاني 2023.

وفيما يخص مؤشرات المتانة المالية، أوضح المحروق أن البنوك حافظت على عناصر قوتها ومتانتها مع تحسن واضح في مختلف المؤشرات، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال من 15.9% في عام 2003 إلى 17.4% في النصف الأول من عام 2023، كما انخفضت نسبة الديون غير العاملة من 15.5% في عام 2003 إلى 5% في النصف الأول من عام 2023، وذلك بالتزامن مع تحسن كبير في نسبة تغطية الديون غير العاملة والتي ارتفعت من 51.9 إلى 78.9% في النصف الأول من عام 2023.

وبين أن هذه المؤشرات تعكس بالنتيجة مكامن القوة وعناصر الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي التي يتمتع بها الأردن، والتي شهدت تحسناً واضحاً في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال إنه كما لعب القطاع المصرفي دورا هاما في توفر التمويل الملائم والمناسب للقطاعات الاقتصادية لمواكبة الانفتاح الاقتصادي والتجاري، فقد تضاعفت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالي 7.5 مرة لترتفع من 4.46 مليار دينار عام 1999 إلى 33.438 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني 2023.

وبهذا فقد ارتفعت نسبة التسهيلات الممنوحة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 77 بالمئة عام 1999 إلى 99.3% في نهاية تشرين الثاني 2023، كما استحوذت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص (المقيم) على حوالي 90% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة والتي ارتفعت من 3.8 مليار دينار عام 1999 إلى 29.463 مليار في نهاية تشرين الثاني 2023.