المدينة الاقتصادية والنفط والكهرباء أبرز الملفات الأردنية العراقية الأربعاء

الوكيل الإخباري - يتصدر ملف السير بإجراءات إنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة وملف الطاقة بما فيها مشروع الربط الكهربائي، ومذكرة التفاهم في مجال تزويد المملكة بالنفط مناقشات اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية التي تبدأ في بغداد الأربعاء المقبل وفق ما أكده وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي.

وقال الشمالي، وفقا ليومية الغد، إن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستناقش أيضا الملفات ذات الصلة بمجالات النقل والجمارك الصحة والغذاء التجارة والصناعة وغيرها من المجالات التي سيتم بحثها ومناقشتها من قبل المختصين في البلدين بالإضافة إلى مشاريع التعاون على المستوى الثلاثي الذي يضم مصر.

يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 20 ألف دونم مناصفة بين البلدين.

وكانت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية المكلفة بتنفيذ المشروع قامت باختيار الشركة الاستشارية بعد حصول العرض المقدم من قبلها المالي والفني على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.

ووضع البلدان العام الماضي حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني – العراقي إذ يهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.

وطرحت شركة الكهرباء الوطنية أخيرا عطاء للأعمال المدنية لأبراج مشروع خط الربط الكهربائي الأردني العراقي في منطقة الريشة.

وحول النتائج المتوقع تحقيقها من هذه الاجتماعات أكد الشمالي مواصلة تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنفيذ التوافقات والمشاريع الاستراتيجية الحيوية المهمة التي تم التوافق عليها على الصعيدين الثنائي بين البلدين والثلاثي مع مصر من خلال وضع قواعد مشتركة وآليات مؤسسية محددة سيتم تضمينها في خطة عمل مؤطرة بفترات زمنية محددة لتنفيذ مجالات التعاون للمضي قدما في حصاد هذا التنسيق وبما يعود بالخير والمنفعة على بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وأكد الوزير أن مشروع المدينة الاقتصادية بين البلدين سيكون عنصرا مهما في سبيل زيادة حجم النمو الاقتصادي وعنصر جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة وعدد الأسواق العربية والأجنبية المفتوحة للتصدير لنحو مليار ونصف مستهلك بفضل اتفاقيات التجارة التي تربط المملكة بأكبر الشركاء التجاريين.

وشدد حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين من خلال التنسيق المشترك مع القطاع الخاص الأردني من خلال فتح قنوات التواصل المباشر مع الجانب العراقي من خلال تبادل نقاط الاتصال وعلى جميع المستويات لضمان انسياب العملية التصديرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية وسفارة المملكة في بغداد.