المغرب.. ارتفاع الدين العام في 2021 إلى مستويات قياسية

الوكيل الاخباري- أفادت جهات رسمية مغربية بارتفاع الدين العام في البلاد إلى مستويات قياسية في العام 2021.

وبحسب "هسبريس" المغربية فقد قدرت المندوبية السامية للتخطيط المغربية ارتفاعه ليصل إلى حوالي 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 94.6% العام الماضي 2020.

وبحسب الأرقام الصادر عن المندوبية فإن الدين الخارجي للخزانة العامة سيرتفع إلى حوالي 24% من الدين الإجمالي لها، و18.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل  22.4% و14.2% من الناتج المحلي الإجمالي كمعدلات سنوية للفترة 2012-2019.
وعللت المندوبية ارتفاع الدين العمومي الإجمالي بكونه نتيجة لـ"الجوء المفرط إلى التمويلات الداخلية والخارجية التي تمت السنة الماضية، والتي تميزت بتداعيات جائحة كورونا على التوازنات المالية للدولة".

من جهة أخرى فقد توقعت المندوبية السامية للتخطيط، من خلال الأرقام الصادرة عنها الأسبوع الجاري، أن تشهد 2021 انتعاشاً تدريجياً لـ"المداخيل الجبائية نتيجة التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي ومختلف مكونات الطلب".

وأشارت إلى أن 2021 "ستتميز بمواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج والمشاريع المعلنة في القانون المالي لسنة 2021، وبمجهودات استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية".

كما توقعت ارتفاع تحصيلات الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تحسن دخول القرويين وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وعزت المندوبية تحسن واردات الضريبة على القيمة المضافة إلى الاستيراد وواردات حقوق الجمارك، نتيجة انتعاش الواردات المرتبطة بتحسن الطلب الداخلي.
لكنها أشارت إلى أن واردات الضريبة على الشركات التي تحتسب على أساس نتائج سنة 2020 ستعرف انخفاضاً خلال سنة 2021.

وبناء على الارتفاع المتوقع لـ "المداخيل غير الجبائية سنة 2021، نتيجة الموارد المحصلة عبر الآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية، ستتحسن المداخيل الجارية بحوالي 3%، لتمثل 20.5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
وأكدت المندوبية على أن النفقات الجارية ستواصل منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي 21.5%، خاصة نتيجة ارتفاع نفقات التسيير، سواء كتلة الأجور أو نفقات السلع والخدمات الأخرى.

وبناء على نفقات الاستثمار التي ستمثل 6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، سيتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة ليستقر في حوالي 6.4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل  7.4% المقدرة سنة 2020.
ومن المقرر أن تخصص الموارد المالية التي ستتم تعبئتها، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، لتغطية الحاجيات التمويلية لسنة 2021، لتسديد جزء من النفقات الجارية ولتمويل الاستثمارات ولتغطية نفقات الدين العمومي.

المصدر : سبوتنك