المملكة في القائمة الدولية لـ' تعزيز الاستثمارات الخضراء'

الوكيل الإخباري - وقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية مع الصندوق الأخضر للمناخ، لإطلاق برنامج عالي التأثير لقطاع الشركات بقيمة 1.01 مليار دولار لزيادة التمويل الأخضر، وتعزيز الاستثمارات في العمل المناخي، في 7 دول في العالم، بينها الأردن.

وبحسب وثيقة للبنك،  فإن البرنامج يجمع 252.5 مليون دولار من التمويل الميسر من الصندوق الأخضر للمناخ، و757.5 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجهات تمويلية أخرى، و5.53 مليون دولار إضافية من الصندوق، و1.36 مليون دولار أخرى من البنك، للمساعدة الفنية والسياسات، حيث يشجع البرنامج على استيعاب تقنيات منخفضة الكربون في القطاع الصناعي.

البرنامج، يعتبر أول مشاركة على نطاق واسع للصندوق الأخضر للمناخ في القطاع الصناعي، حيث جرى تصميمه لتسهيل التحول إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والأعمال التجارية الزراعية وقطاع التعدين في الأردن، أرمينيا، كازاخستان، المغرب، صربيا، تونس، وأوزبكستان.

ولم يحدد البرنامج القيمة المخصصة لكل دولة. 
وسيدعم البرنامج الشركات في صياغة مسار منخفض الكربون، إلى جانب خطة عمل ملموسة للاستثمار الواقعي ومراجعة استراتيجية لنموذج أعمالها كجزء من تعهدات إدارة مناخ الشركات.

ومن المتوقع أن يحد البرنامج من الانبعاثات بمقدار 17.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عاما من عمر الأصول، وهو ما يعادل تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة لمدة عام واحد من بلد مثل كرواتيا.
وقالت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، إن البرنامج "مثال رائع لكيفية عمل المنظمات معا لمواجهة التحديات البيئية، حيث إن الشركات تواجه مجموعة تحديات متعلقة بتحديد أولويات وتنفيذ مشاريع منخفضة الكربون".

"نحو اقتصاد أخضر"
وفي شباط/فبراير، أطلق البنك الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أول برنامج شامل مدعوم دوليا للاقتصاد الأخضر في الأردن، في إطار سعيهما لتشجيع الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص في الأردن، حيث سيقدم البرنامج الدعم لانتقال الأردن إلى الاقتصاد الأخضر مع سعي المملكة لتلبية تزايد الطلب على المياه والطاقة عقب النمو الكبير في عدد السكان.
الحكومة الأردنية، أطلقت الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر 2021-2025، تستهدف مشاريع في قطاعات المياه والنفايات والطاقة والزراعة والسياحة والنقل، لدعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد قطاعات تنموية مستدامة تتعامل بمرونة مع ظواهر سلبية، مثل التغير المناخي.