الوكيل الإخباري - عقد المنتدى الاقتصادي جلسة حوارية مفصلة ضمن فعاليات برنامج الصالون الاقتصادي، محورها الصكوك الإسلامية: أداة تمويل بديلة.اضافة اعلان
واستهدفت الجلسة استكشاف الدور الحيوي الذي تلعبه الصكوك الإسلامية في عمليات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما سلطت الضوء على التجارب الناجحة في هذا السياق.
وأكدت الجلسة بحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم الأحد، أن الأردن كان من الدول السباقة في إصدار تشريع للصكوك الإسلامية ضمن قانون سندات المقارضة، ما يعكس مكانتها كمركز متميز في التمويل والاستثمار الإسلامي.
ولفت المجتمعون، خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس أمناء المنتدى وائل البياري، إلى أن الأردن بدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو استخدام الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل المشاريع والمبادرات الحكومية في السنوات الأخيرة، حيث أصدر الأردن أول صكوكه في عام 2016، ما يعكس الرغبة في تنويع أدوات التمويل واستقطاب المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وشدد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، الدكتور عادل بينو، على أهمية التركيز على جدوى المشاريع والعوائد المتوقعة وضرورة توسيع قاعدة إصدار الصكوك.
وأكد أنه من الضروري وخاصة البنوك الإسلامية، أن تجد في الصكوك الإسلامية بديلاً يماثل السندات الحكومية، ما يعزز من استقرار ونمو هذه السوق.
وأكد حرص الهيئة على تطوير صكوك قابلة للتداول، بما في ذلك صكوك المضاربة والمشاركة، ونعمل حالياً على التحضير لإصدار صكوك المضاربة، مستفيدين من المرونة التي يوفرها القانون الحالي.
وقال إن الحكومة والمؤسسات الحكومية والبنوك الإسلامية، بالإضافة إلى أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس مفوضي الهيئة، كلها تمتلك القدرة على إصدار الصكوك، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام تنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
واستهدفت الجلسة استكشاف الدور الحيوي الذي تلعبه الصكوك الإسلامية في عمليات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما سلطت الضوء على التجارب الناجحة في هذا السياق.
وأكدت الجلسة بحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم الأحد، أن الأردن كان من الدول السباقة في إصدار تشريع للصكوك الإسلامية ضمن قانون سندات المقارضة، ما يعكس مكانتها كمركز متميز في التمويل والاستثمار الإسلامي.
ولفت المجتمعون، خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس أمناء المنتدى وائل البياري، إلى أن الأردن بدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو استخدام الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل المشاريع والمبادرات الحكومية في السنوات الأخيرة، حيث أصدر الأردن أول صكوكه في عام 2016، ما يعكس الرغبة في تنويع أدوات التمويل واستقطاب المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وشدد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، الدكتور عادل بينو، على أهمية التركيز على جدوى المشاريع والعوائد المتوقعة وضرورة توسيع قاعدة إصدار الصكوك.
وأكد أنه من الضروري وخاصة البنوك الإسلامية، أن تجد في الصكوك الإسلامية بديلاً يماثل السندات الحكومية، ما يعزز من استقرار ونمو هذه السوق.
وأكد حرص الهيئة على تطوير صكوك قابلة للتداول، بما في ذلك صكوك المضاربة والمشاركة، ونعمل حالياً على التحضير لإصدار صكوك المضاربة، مستفيدين من المرونة التي يوفرها القانون الحالي.
وقال إن الحكومة والمؤسسات الحكومية والبنوك الإسلامية، بالإضافة إلى أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس مفوضي الهيئة، كلها تمتلك القدرة على إصدار الصكوك، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام تنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار
-
اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد