الوكيل الإخباري - عقد المنتدى الاقتصادي جلسة حوارية مفصلة ضمن فعاليات برنامج الصالون الاقتصادي، محورها الصكوك الإسلامية: أداة تمويل بديلة.اضافة اعلان
واستهدفت الجلسة استكشاف الدور الحيوي الذي تلعبه الصكوك الإسلامية في عمليات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما سلطت الضوء على التجارب الناجحة في هذا السياق.
وأكدت الجلسة بحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم الأحد، أن الأردن كان من الدول السباقة في إصدار تشريع للصكوك الإسلامية ضمن قانون سندات المقارضة، ما يعكس مكانتها كمركز متميز في التمويل والاستثمار الإسلامي.
ولفت المجتمعون، خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس أمناء المنتدى وائل البياري، إلى أن الأردن بدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو استخدام الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل المشاريع والمبادرات الحكومية في السنوات الأخيرة، حيث أصدر الأردن أول صكوكه في عام 2016، ما يعكس الرغبة في تنويع أدوات التمويل واستقطاب المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وشدد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، الدكتور عادل بينو، على أهمية التركيز على جدوى المشاريع والعوائد المتوقعة وضرورة توسيع قاعدة إصدار الصكوك.
وأكد أنه من الضروري وخاصة البنوك الإسلامية، أن تجد في الصكوك الإسلامية بديلاً يماثل السندات الحكومية، ما يعزز من استقرار ونمو هذه السوق.
وأكد حرص الهيئة على تطوير صكوك قابلة للتداول، بما في ذلك صكوك المضاربة والمشاركة، ونعمل حالياً على التحضير لإصدار صكوك المضاربة، مستفيدين من المرونة التي يوفرها القانون الحالي.
وقال إن الحكومة والمؤسسات الحكومية والبنوك الإسلامية، بالإضافة إلى أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس مفوضي الهيئة، كلها تمتلك القدرة على إصدار الصكوك، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام تنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
واستهدفت الجلسة استكشاف الدور الحيوي الذي تلعبه الصكوك الإسلامية في عمليات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما سلطت الضوء على التجارب الناجحة في هذا السياق.
وأكدت الجلسة بحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم الأحد، أن الأردن كان من الدول السباقة في إصدار تشريع للصكوك الإسلامية ضمن قانون سندات المقارضة، ما يعكس مكانتها كمركز متميز في التمويل والاستثمار الإسلامي.
ولفت المجتمعون، خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس أمناء المنتدى وائل البياري، إلى أن الأردن بدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو استخدام الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل المشاريع والمبادرات الحكومية في السنوات الأخيرة، حيث أصدر الأردن أول صكوكه في عام 2016، ما يعكس الرغبة في تنويع أدوات التمويل واستقطاب المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وشدد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، الدكتور عادل بينو، على أهمية التركيز على جدوى المشاريع والعوائد المتوقعة وضرورة توسيع قاعدة إصدار الصكوك.
وأكد أنه من الضروري وخاصة البنوك الإسلامية، أن تجد في الصكوك الإسلامية بديلاً يماثل السندات الحكومية، ما يعزز من استقرار ونمو هذه السوق.
وأكد حرص الهيئة على تطوير صكوك قابلة للتداول، بما في ذلك صكوك المضاربة والمشاركة، ونعمل حالياً على التحضير لإصدار صكوك المضاربة، مستفيدين من المرونة التي يوفرها القانون الحالي.
وقال إن الحكومة والمؤسسات الحكومية والبنوك الإسلامية، بالإضافة إلى أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس مفوضي الهيئة، كلها تمتلك القدرة على إصدار الصكوك، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام تنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. تراجع كبير لسوق السيارات الأوروبية لصالح المركبات الصينية
-
إضرابات عمالية بشأن الأجور تشل حركة النقل العام في ألمانيا
-
البيت الأبيض: واشنطن تعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة
-
تركيا تساعد الولايات المتحدة على تجاوز أزمة نفوق الدجاج البياض
-
العملات المشفرة تتكبد خسائر بعد تعرض منصة تداول للاختراق
-
انخفاض كبير في مؤشرات الاسهم الأميركية الكبرى
-
الأسهم الآسيوية تواصل تحقيق المكاسب
-
أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي عالمياً هذه السنة