انخفاض عدد المنشآت الحرفية والصناعية للأثاث العام الماضي

الوكيل الإخباري - أظهر تقرير لنقابة تجار ومنتجي الأثاث، بعنوان "الصناعات الخشبية في الأردن بين الواقع والطموح" انخفاضاً في عدد المنشآت الصناعية في القطاع خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية للأثاث العام الماضي ، 108 منشآت، بعد أن كانت 115 عام 2018، فيما انخفض عدد المنشآت الحرفية بالقطاع 2021، نحو 2094 منشأة، بعد ان كانت 2475 منشأة عام 2018.

وأوصى التقرير بالنهوض بالقطاع، من خلال خفض تكاليف المنتج الوطني، ورفع جودته ومواصفاته وزيادة حصته في السوق المحلية، أسوة بصنف "الكنب" الذي بات يستحوذ على حصة عالية من السوق، ومنافسا قويا للمستورد.

واقترح بإنشاء مدينة للأثاث تجمع المصنعين والتجار في مكان واحد، وتضم ورش الإنتاج ومعارض البيع ومحال بيع مستلزمات الإنتاج من أخشاب وأقمشة ودهانات وإسفنج و اكسسوارات وغيرها، بحيث تشمل مرافق رسمية وخدمية، ومركزا للتدريب والتصميم والتطوير مهمته متابعة كل ما هو جديد في علم صناعة الأثاث من موديلات وتصاميم وغيرها، إضافة إلى معرض دائم لمنتجات المدينة وقاعة مخصصة لعروض البيع، وقسم مختص لدراسات الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين.

وعرض التقرير فوائد المدينة، كتلبية رغبات المستهلكين في مكان واحد، ما يعني وفراً بالوقت والجهد على المستهلك والمساهمة الفعالة بالحد من أزمات المرور، وتحقيق الوفر والاستقرار لأصحاب الأعمال.

وبين أن مدينة الأثاث تستقطب استثمارات خارجية، وتزيد الصادرات وتوفر فرص عمل جديدة وتساعد في الحد من مشكلة البطالة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني.

وعدّد التقرير مجموعة من التحديات والمعوقات التي تقف أمام المصنعين والتجار في قطاع الأثاث، منها غياب الدعم والافتقار إلى شركات تسويقية متخصصة تعنى بدراسة الأسواق الخارجية للمساعدة على التصدير وتسويق المنتج الأردني من الأثاث خارج المملكة وغيرها.

ومن المعيقات كذلك عدم قدرة أصحاب الأعمال بالقطاع في كثير من الأحيان على مواكبة كل ما هو جديد في صناعة الأثاث لضعف رأس المال المستثمر ولارتفاع التكاليف بالنسبة للمنشأة الواحدة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الكهرباء انعكس على ارتفاع التكاليف وضعف القدرة على المنافسة، و ارتفاع أجور العقارات من معارض وورش إنتاج، وارتفاع نسبة مساهمة أصحاب الأعمال والعمال بالضمان الاجتماعي إذ تبلغ نحو 22 بالمئة من إجمالي الأجر، ما زاد التكاليف من جهة والعزوف عن توليد فرص عمل جديدة من جهة ثانية.

وبين أن القطاع التجاري للأثاث يضم 2175 منها 1243 في العاصمة عمان، ويعاني من ارتفاع أجور العقارات، وارتفاع أجور النقل الذي ينعكس على الجمارك وعلى الأسعار، والتفاوت في قيم التخمين لنفس السلعة بين مركز جمركي وآخر، وارتفاع قيمة التخمين عن السعر الذي تم الشراء بموجبه من بلد المنشأ، وما يسببه بعض التجار الجدد عديمي الخبرة بالأسواق الخارجية إذ يشترون بضائعهم بأعلى من سعرها الحقيقي وبالتالي يتم التخمين بموجب الفواتير التي بحوزتهم على الجميع وفق هذه الأسعار، وعدم تنظيم ساعات العمل بالقطاع مما يرفع التكاليف خاصة أسعار الكهرباء وأجور العمل الإضافي.

وأشار التقرير إلى أن التجار يعانون من انخفاض الكميات المستوردة للتاجر الواحد، وارتفاع الضرائب والرسوم.