بصيص أمل لخفض فاتورة الكهرباء.. وهذا هو الحل

الوكيل الإخباري - خاص - نجح الأردن على مدار السنوات السابقة في اتخاذ خطوات ثابتة نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، وأثبت قدرته على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال واستقطاب أسعار منافسة واستثمارات ستصل بحلول 2020 إلى 4 مليارات دولار أمريكي، كما اعتمد استراتيجية وطنية تهدف لأن تشكل الطاقة المتجددة ما نسبته 10% من مجمل خليط الطاقة بحلول عام 2020.

اضافة اعلان

كل هذه التطورات في مجال الطاقة منحت الأردنيين بصيصاًمن الأمل بأن تتمكن الحكومة من تخفيف العبء المالي الناتج عن استيراد 94% من طاقتها من دول مجاورة، والاستفادة من الادخارات المحققة لتحسين مجالات أخرى تعود بفائدة مباشرة على الاقتصاد والمواطن.

اظهار أخبار متعلقة

إلا أن الحكومة أعلنتبداية هذا العام عن قرارها بوقف منح التراخيص لكافة مشاريع توليد الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد استطاعتها عن 1 ميجاواط، وأعزت السبب إلى وجود فائض في إمدادات الكهرباء وضرورة التركيز حالياً على مشاريعتخزينالطاقةالكهربائية والربط الكهربائي، وذلك حتى الانتهاء من الدراسة التنظيمية التي تعكف على إعدادها بهدف تحديد احتياجات المملكة من الطاقة للأعوام المقبلة.

رأى العديد من الخبراء بأن هذه الخطوة قد توحي للمستثمرين بوجود تراجعفي اتخاد القرارات في قطاع الطاقة المتجددة، ولكن من المرتقب أن تواصل الحكومة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة خلال فترة قريبة، خاصة إن أرادت الالتزام بخطتها برفع حصة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول عام 2030.

اظهار أخبار متعلقة

استثنت الحكومة المرحلة الثالثة من العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة من قرار وقف طرح عطاءات.

 

ففي بداية العام، استلمت الحكومة عروضاً مالية من ست شركات عالمية و إقليمية لتطوير مشروع توليد كهرباء باستخدام طاقة الرياح باستطاعة 50 ميجا واتضمن الجولة الثالثة للعروض المباشرة ، وحصلت على أسعار تنافسية غير مسبوقة، كان أقلها السعر المقدم من الشركة السعودية أكوا باور والذي بلغ 18.33 فلساً لكل كيلوواط في الساعة،والذي يعتبر من ضمن أقل الأسعار عالمياً لطاقة الرياح.

وعلى الرغم من الغلاء النسبي للمراحل الأولى من برنامج الطاقة المتجددة في الأردن، يعد حصول المملكة على مثل هذه الأسعار نتيجة مباشرة لثقة المستثمرين في الدولة.

 

ومن المؤمل أن تستفيد الحكومة من هذه الأسعار في تخفيف العبء على القطاع، وأن تسعى من جهة أخرى إلى تحقيق نتائج أفضل في المستقبل. كما ويعتبر الحصول على مثل هذا السعر إنجازاً يحسب لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وقصة نجاح لمستقبل مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن.

 

اظهار أخبار متعلقة

في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ينبغي على الحكومة استنفاذ كل السبل الممكنة لخفض فاتورة الطاقة التي تدفعها للدول المجاورة، والتوجه نحو الاعتماد على الذات أو على الأقل إنتاج النسبة الأكبر من الطاقة محلياً، بالإضافة إلى إبراز أهمية تطوير تقنيات الطاقة المتجددة كأولوية وطنية من شأنها التخفيف من حدة التحديات الاقتصادية.