بعد صدمات 2022 .. الاقتصاد العالمي سيدفع الثمن وعام قاتم في 2023

الوكيل الإخباري - بعدما كان العالم يتوقع عاماً من الازدهار في 2022 واجه الاقتصاد العالمي هذه السنة سلسلة أزمات من ارتفاع حاد في الأسعار وحرب وزيادة معدلات الفائدة والاحترار المناخي وغيرها، تفاقمت مع الحرب الروسية الأوكرانية، منذرة بعام قاتم في 2023.

وسيبقى 2022 في التاريخ عاماً (متعدد الأزمات)، بحسب تعبير المؤرخ آدم توز الذي تحدث عن صدمات متباينة تتفاعل معا لتجعل الوضع العام بغاية الصعوبة.

وأوضح رويل بيتسما أستاذ الاقتصاد في جامعة أمستردام أن هذه الصدمات تزايدت منذ بداية القرن مع الأزمة المالية عام 2008، وأزمة الديون السيادية والجائحة وأزمة الطاقة، ورأى أن العالم "لم يشهد وضعا بهذا القدر من التعقيد منذ الحرب العالمية الثانية".

تضخم مستمر
بعد أعوام من التضخم الضعيف أو حتى المستقر، كان الخبراء يجمعون قبل عام على أن عودة التضخم ستكون مرحلية بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة تفشي وباء كورونا غير أن الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بدلا الوضع.

وسجل التضخم مستويات غير مسبوقة منذ السبعينيات والثمانينيات، دافعا ملايين العائلات في الدول النامية إلى الفقر ومهددا الأسر في الدول الفقيرة بمزيد من البؤس. 

غير أنه بدأ يتباطأ إلى 10 % في منطقة اليورو في نوفمبر و6 % في الولايات المتحدة في أكتوبر.

ويمكن أن يتراجع التضخم في الدول المتطورة والناشئة الكبرى من مجموعة العشرين في 2023 و2024، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي أوصت بمنح مساعدات محددة الأهداف بشكل أكثر دقة لتسوية هذه المشكلة، ولا سيما في فرنسا وألمانيا اللتين اضطرتا إلى معاودة الإنفاق لتخصيص مساعدات للأسر والشركات.

وفي الاتحاد الأوروبي وحده، قطعت الدول وعودا بمنح هذه الأسر 705 مليارات يورو من المساعدات منذ سبتمبر 2021، بحسب مركز بروغل للدراسات، من ضمنها 264 مليار يورو في ألمانيا حيث يعلن نصف السكان أن مشترياتهم باتت تقتصر على المنتجات الأساسية حصرا، وفق تحقيق أجراه مكتب "إي واي".

المصارف المركزية شددت سياستها
إزاء هذه الصعوبات، عمد حكام المصارف المركزية المكلفين بشكل أساسي الحفاظ على استقرار الأسعار، إلى معاودة زيادة معدلات الفائدة وهو أمر حذروا من أنه سيتواصل في 2023.

وفي منتصف ديسمبر، خفف الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة. 

غير أن هذه الاستراتيجية تشدد الضغط على الاقتصاد من خلال زيادة تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات ما يفاقم المخاوف من الركود.

والأمر نفسه ينطبق على الدول التي ازدادت مديونيتها بعد الأزمة المالية والأزمة الصحية، وبات بعضها مهددا بانعدام الاستقرار وصولا إلى التخلف عن السداد.
وفي دليل على ألاجواء الاقتصادية القاتمة، يتجه مؤشر ستاندرد أند بورز 500 لأسوأ عام له منذ أزمة 2008 المالية.

انكماش وأزمة مناخية في الأفق
ما زال العالم بعيدا عن الركود المعمم العام المقبل، مع توقع نمو بنسبة 2.2 % وفق منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي و2,7% وفق صندوق النقد الدولي الذي توقع في الأسابيع الأخيرة أن فرص تسجيل 2 %  فقط ازدادت.
لكن المملكة المتحدة دخلت "في ركود" ويعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد أن المانيا وإيطاليا ستتبعانها.

وبالنسبة لمنطقة اليورو ككل، تتوقع وكالة إس إند بي غلوبال للتصنيف الائتماني وضعا على قدر خاص من الصعوبة في الفصل الأول من السنة وركودا على مدى العام المقبل، ما يعكس تدهورا جديدا في الآفاق الاقتصادية بعد التوقعات السلبية التي وردت طوال 2022.

بموازاة ذلك، بدأت القاطرة الصينية تظهر بوادر تباطؤ إذ بات "من المرجح جدا" خفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لـ 2022 و2023، بحسب ما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في منتصف ديسمبر، متوقعة "بعض الصعوبات" مع تغيير بكين سياستها في التعامل مع الوباء.

وقالت غورغييفا إن إنهاء سياسة "صفر كورونا" سيؤدي إلى "ازدياد أعداد الإصابات ما سيحمل تداعيات على سير الاقتصاد بشكل سلس"، ورأى رويل بيتسما أن "أسوأ الأزمات هي أزمة المناخ التي تتطور ببطء".

وإزاء تزايد الكوارث، تبقى الطموحات محدودة للغاية، وهو ما ظهر من خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي فشل في تحديد أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

كذلك عكست الصعوبة التي تواجهها الدول في التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وبطء عملية التحول ورأى رويل بيتسما أنه "إذا لم نبذل ما يكفي من الجهود، فسنواجه صعوبة على نطاق لم نعرف له مثيلا من قبل". ( الإقتصادية )