بعد قرار خفض إنتاج النفط.. ما آثار ذلك على الاقتصادين العالمي والعربي؟

الوكيل الإخباري - بعد أن سادت حالة من التفاؤل بشأن اتجاه أسعار النفط للانخفاض منذ تموز 2022، بسبب توقعات بتراجع نمو الاقتصاد العالمي في عامي 2022 و2023، التي أعلنها صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية، جاءت قرارات مجموعة أوبك + الأربعاء الماضي لتصعد بأسعار النفط في السوق الدولية وتصل إلى 93.3 دولارا للبرميل لخام برنت، ونحو 87.7 دولارا للبرميل من الخام الأميركي.

إلا أن سوق النفط اتخذت اتجاها معاكسا في اليوم التالي لقرارات "أوبك بلس" فهبطت الأسعار بنسبة طفيفة، ووصلت إلى 93.1 دولارا للبرميل لخام برنت، و87.5 دولارا للخام الأميركي، قبل أن تعود للارتفاع من جديدة بنهاية الأسبوع.


وثمة قراءات متعددة بشأن قرارات أوبك بلس بشأن خفض إنتاجها من النفط بنحو 2 مليون برميل بدءا من تشرين الثاني 2022 مقارنة بما كان مطلوبا للإنتاج في آب 2022.

ويمثل هذا الخفض نسبة 2% من حجم الإنتاج اليومي العالمي من النفط.

وحسب تصريح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، فإن قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج سيمتد حتى نهاية عام 2023.
ويرى البعض أن القرار أخذ في الاعتبار توقعات بتراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال 2023، بحدود 2.9%، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في تموز الماضي عن آفاق الاقتصاد العالمي.


إلا أن البعض يرى أن خفض الإنتاج من قبل أوبك بلس من شأنه أن يؤدي إلى عودة أسعار النفط مرة أخرى لسقف 100 دولار للبرميل، أو تجاوز هذا السقف، خاصة مع حلول موسم الشتاء في أوروبا.

ومما أكسب قرار أوبك بلس زخما، وأدى إلى ترجيح سيناريو أن يواصل التضخم في الاقتصاد العالمي مساره الصعودي؛ ردُّ الفعل الأميركي والأوروبي، فعلى الصعيد الأميركي، رأت إدارة بايدن أن القرار تحد واضح لها، بينما اتجه الاتحاد الأوروبي لإقرار الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا، التي تضمنت فرض سقف لسعر النفط الروسي.

وعلى الفور ردت الخارجية الروسية، بأن روسيا ستمتنع عن بيع نفطها للدول التي تؤيد أو تنضم لقرار الاتحاد الأوروبي الخاص بتحديد سقف أسعار نفطها، واتهمت الدول الأوروبية بأن نظرتها قاصرة بشأن حرية السوق.

عربيا تُظهر أزمة الطاقة الحالية -كواحدة من الأزمات الاقتصادية- ذلك التباين الواضح في أداء اقتصادات الدول العربية.

ففي الوقت الذي تحسنت فيه المؤشرات المالية للدول العربية المصدرة للنفط -مع الاتجاه الصعودي لأسعار الخام في السوق الدولية، منذآب 2021، جاء قرار أوبك بلس ليدفع الأسعار في السوق الدولية نحو مزيد من الارتفاع، أو يحافظ عليها في حدود 85 دولارا للبرميل في المتوسط، وهي نتيجة مرضية لهذه الدول.

بالمقابل ستدفع هذه الدول فاتورة ارتفاع معدلات التضخم في السوق الدولية، لكونها دول مستوردة لكثير من احتياجاتها، لكن الفارق سيكون لصالحها في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وعلى الجانب الآخر فإن المتضرر في المنطقة العربية سيكون تلك الدول المستوردة للنفط، حيث ستتحمل موازناتها آثارا سلبية مضاعفة، من جهة زيادة فاتورة الواردات الخام والسلع الأخرى، وذلك المواطن الذي يواجه أعباء معيشية متزايدة، دون وجود برامج حماية اجتماعية مناسبة، وأخرى لتقليص الفجوة بين الأجور والأسعار. ( الجزيرة )