بيانات قوية من سوق العمل الأمريكي وسط مخاوف الحرب التجارية

الوكيل الإخباري - أحمد عزام

مقدم لكم من نور المال


سرقت التطورات المتعلقة بالتجارة وبيانات التوظيف الأضواء هذا الأسبوع.

مع الموعد النهائي للدفعة التالية من التعريفات المقترحة على الواردات من الصين بعد أكثر من أسبوع، راقب المستثمرون عن كثب حالة المفاوضات التجارية والسياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين على نطاق أوسع.

فكانت تعليقات الرئيس الأمريكي ترامب غير مشجعة للأسواق في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث ذكر أن الصفقة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تنتظر إلى ما بعد الانتخابات مما دفع أسواق الأسهم إلى الانخفاض.

على النقيض من ذلك، فقد أشار كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض لاري كودلو بأن بلاده تقترب بالفعل من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

كما وقد أشارت بعض الأنباء بأن الولايات المتحدة ستعيد تعريفة الصلب والألمنيوم على البرازيل والأرجنتين بسبب التلاعب المزعوم في العملة، والتهديد بفرض الرسوم الجمركية على 2.4 مليار دولار من الواردات من فرنسا.

و قد انتعشت أسواق الأسهم في نهاية الأسبوع وسط أنباء بكين تؤكد مجددًا أن المحادثات لا تزال على المسار الصحيح.

هذه ليست أخبارًا جيدة للشركات الأمريكية، وخاصة المصنعين الذين يستمرون في مواجهة التعريفات الانتقامية وضعف الطلب العالمي والدولار القوي.

فقد تراجعت معنويات التصنيع أكثر في نوفمبر، مع انخفاض مؤشر ISM الصناعي إلى 48.1 من 48.3 في أكتوبر ليعمق قرائته في الإنكماش.

بينما أظهر تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة اليوم انخفاض معدل البطالة خلال نوفمبر إلى أدنى مستوى في خمسين عامًا عند 3.5% مقارنة بـ3.6% في أكتوبر السابق له، كما أضاف الاقتصاد 226 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات عند 181 ألف وظيفة.

و قد ارتفعت أسعار النفط وسط أنباء أن دول أوبك وافقت على تعميق التخفيضات الحالية للإنتاج، وأن المملكة العربية السعودية تتعهد بالحفاظ على خفضها الطوعي بمقدار 400 ألف برميل يوميا ً، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 2.1 مليون برميل في اليوم.

و في كندا، اختار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات 1.75٪ بسبب تراجع المخاوف بشأن الركود، والتحسن في معنويات الأسواق المالية، والتوقعات الاقتصادية التي تتطور بما يتماشى مع توقعاتهم.

ومع ذلك، حرص البنك على الإشارة بأنه سيواصل مراقبة مرونة الاقتصاد الكندي بدقة. فعلى الرغم من ترابط مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الكندي، فلا يتعين على البنك الكندي إستنساخ قرارات الفيدرالي نظرا ً لأن مسارات السياسة قد تباعدت.

فبيانات التضخم الكندية جيدة وسوق العمل يُعتبر سبب رئيسي خلف قدرة الاقتصاد الكندي على مواجهة الصدمات الخارجية.

بالرغم من أن يوم الجمعة كشف عن بعض تراجعات في سوق العمل الكندي، حيث فقد الاقتصاد الكندي 71.2 ألف وظيفة في نوفمبر وارتفعت مستويات البطالة إلى 5.9% من 5.5%. ذلك قد يرسل إشارات مقلقة للبنك المركزي الكندي.

وتتابع الأسواق عددا ً من البيانات والأحداث الاقتصادية المؤثرة، حيث يُفرج الإقتصاد البريطاني عن قراءة الناتج الإجمالي المحلي يوم الثلاثاء.

بينما تتابع الأسواق عن كثب من الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء قراءة مؤشر أسعار المستهلكين وقرار الفائدة وبيان القرار. وفي يوم الخميس، فالأضواء تتسلط على قرار الفائدة الأوروبي وإنتخابات البرلمان البريطاني.