الوكيل الإخباري - رجح محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، زيادة أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الحالي، لضمان عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2 %.
وبحسب المحضر، فإن توقعات السوق تتجه نحو الحكم على المسار المستقبلي للاقتصاد أنه غير مؤكد إلى حد كبير، نظراً لعدم اليقين الذي يحيط بمسار الاقتصاد، والصعوبات في تقدير حالة الأسواق المالية.
وقال محضر الاجتماع، إن تقلب البيانات ومراجعات الإصدارات الإحصائية السابقة طرحت مجموعة من المشاكل في تقييم الاقتصاد.
وجاء في المحضر، أن كل ذلك ينظر إليه على أنه "يدعم قضية المضي قدماً بحذر في تحديد مدى التعزيز الإضافي للسياسة الذي قد يكون مناسباً".
وأشار محضر الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن تشديد الأسواق المالية، وتباطؤ النمو العالمي، والإضرابات العمالية الأخيرة تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي والوظائف.
وعلى الرغم من أن صنّاع السياسات متفقون علنا على أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به مع بقاء مقاييس التضخم الرئيسية أعلى بكثير من 3%، إلا أن المحضر أظهر قلقاً متزايداً بشأن مخاطر المبالغة في زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط كثيراً، ما يدفع الشركات إلى التوقف عن العمل.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع
-
الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
-
الدولار يتجه لثالث انخفاض أسبوعي وسط احتمالات خفض الفائدة في 2026
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا