الوكيل الإخباري - رجح محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، زيادة أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الحالي، لضمان عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2 %.
وبحسب المحضر، فإن توقعات السوق تتجه نحو الحكم على المسار المستقبلي للاقتصاد أنه غير مؤكد إلى حد كبير، نظراً لعدم اليقين الذي يحيط بمسار الاقتصاد، والصعوبات في تقدير حالة الأسواق المالية.
وقال محضر الاجتماع، إن تقلب البيانات ومراجعات الإصدارات الإحصائية السابقة طرحت مجموعة من المشاكل في تقييم الاقتصاد.
وجاء في المحضر، أن كل ذلك ينظر إليه على أنه "يدعم قضية المضي قدماً بحذر في تحديد مدى التعزيز الإضافي للسياسة الذي قد يكون مناسباً".
وأشار محضر الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن تشديد الأسواق المالية، وتباطؤ النمو العالمي، والإضرابات العمالية الأخيرة تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي والوظائف.
وعلى الرغم من أن صنّاع السياسات متفقون علنا على أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به مع بقاء مقاييس التضخم الرئيسية أعلى بكثير من 3%، إلا أن المحضر أظهر قلقاً متزايداً بشأن مخاطر المبالغة في زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط كثيراً، ما يدفع الشركات إلى التوقف عن العمل.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الخام الأميركي سيبلغ ذروته في 2027
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
-
تقييم شركة XS لعام 2025: هل هي منصة تداول موثوقة أم لا؟
-
طرق جديدة للاستثمار: ارتفاع شعبية الفوركس والعملات الرقمية عبر الإنترنت
-
تسارع معدل التضخم في السعودية
-
النفط يرتفع مع احتمال استثناء السيارات من رسوم ترامب
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
-
أوبك تخفض توقعاتها لزيادة الطلب على النفط للعام الحالي