بيان من البنك المركزي بشأن البنوك العاملة بالأردن

الوكيل الاخباري - ارتفعت موجودات البنوك العاملة في الأردن، إلى 64.251 مليار دينار مع نهاية ‏نيسان/أبريل الماضي، وبمعدل نمو بلغ 0.2 في المئة عن عام 2022.‏

وبحسب بيانات البنك المركزي فإن المبلغ الإجمالي للودائع في البنوك ‏العاملة في السوق الأردنية، ارتفع بنسبة 0.6 في المئة، ليصل إلى 42.362 مليار دينار مع ‏نهاية نيسان/أبريل.‏

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك، 33.376 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت ‏‏2.4 في المئة عن عام 2022.‏

وأظهرت مؤشرات العمق المالي للقطاع المصرفي في الأردن لعام 2023، الحجم الكبير للقطاع ‏مقارنة مع الاقتصاد الأردني، وفقا لجمعية البنوك الأردنية.‏

بيانات الجمعية كشفت عن ارتفاع إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليصل ‏إلى 190.7 في المئة.

وبلغ إجمالي الودائع في البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي، 125.7 في المئة مع نهاية ‏نيسان/أبريل، وفقا لبيانات جمعية البنوك التي تستند فيها إلى البنك المركزي.‏

وارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية في بنوك الأردن، بمقدار 417.4 مليون دينار، وبنسبة نمو ‏بلغت 7.1 في المئة، مع نهاية نيسان، مقارنة بعام 2022.‏

وانخفض إجمالي الموجودات المحلية، بمقدار 310.9 مليون دينار، وبنسبة 0.5 في المئة، وفقا ‏للبيانات.‏

ومنحت بنوك الأردن، تسهيلات ائتمانية اقتصادية للعديد من القطاعات، ليسيطر قطاع الأفراد ‏و”أخرى” على الحصة الأعلى من التسهيلات المقدمة، بنسبة 24.7 في المئة، وبقيمة إجمالية ‏بلغت 8229.4 مليون دينار.‏

وحل بعد قطاع الأفراد، الإنشاءات بتسهيلات ائتمانية بلغت 8216.3 مليون دينار، ومن ثم ‏قطاع الخدمات والمرافق العامة بقيمة 5482.5 مليون دينار.‏

وتظهر مؤشرات المتانة المالية الصادرة عن البنك المركزي، أن ‏نسبة كفاية رأس المال للبنوك في الأردن، أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي يطلبه البنك ‏المركزي.‏

ويبلغ الحد الأدنى المطلوب، 12 في المئة، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة ‏في الأردن إلى 17.3 في المئة مع نهاية عام 2022.‏

وبحسب المؤشرات، فإن نسبة السيولة القانونية للبنوك، أعلى من الحد الأدنى المطلوب وهو ‏‏100 في المئة، حيث وصلت إلى 138 في المئة.‏

اظهار أخبار متعلقة