دراسة: 20.5% من الأردنيين قادرون على ممارسة العمل عن بعد

الوكيل الإخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة بإيجاز بعنوان المهن التي يمكن العمل فيها عن بعد في الأردن: المستفيدون والمتضررون من الحظر.

وبين المنتدى في الورقة، أن جائحة كورونا قد أجبرت الأردنيين على التكيف مع "الوضع الطبيعي الجديد" “The New Normal” ، حيث أن الحظر الذي فُرض قد أدخل الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك العامل الأردني العادي إلى مفهوم "العمل من المنزل". مما أثار بعض التساؤلات بشأن من يمكنه العمل عن بُعد، وما هي المهن التي تتطلب الحضور لمكان العمل.

واستندت الورقة إلى عدد من الدراسات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية التي قامت بتقدير نسبة الوظائف التي يمكنها العمل عن بعد، ونوع هذه الوظائف، مبينة أن ما نسبته 37٪ -50٪ من الوظائف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن تتم عن بعد، مبينة أنه وبحسب التصنيف الدولي المعياري الموحد للمهن الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن الوظائف الثلاث التي تحتل الصدارة في إمكانية العمل فيها عن بُعد هي وظائف الكمبيوتر والبرمجيات بنسبة (100٪)، ووظائف التعليم والتدريب والمكتبات بنسبة (85٪ -98٪)، والمهن القانونية بنسبة (84٪ -97٪). أما الوظائف التي تأتي في نهاية قائمة الوظائف التي يمكن العمل فيها عن بعد (بنسبة 0٪) فهي وظائف تنظيف المباني والأراضي وصيانتها، ووظائف إعداد الطعام والخدمة ذات الصلة، إضافةً إلى وظائف البناء والصناعات الاستخراجية.

وفي هذا السياق قامت الورقة بتقدير النسبة الإجمالية للأردنيين العاملين الذين يمكنهم العمل عن بُعد، وذلك بالاستعانة بنتائج دراسة جامعة شيكاغو وتقسيم سوق العمل في الأردن، مبينة أن 20.5% من الأردنيين يمكنهم العمل عن بُعد حسب نوعية القطاع.

وحول المنهجية التي اتبعها المنتدى في احتساب نسبة الأردنيين الذين يمكنهم العمل عن بعد، وضحت الورقة مثالاً على قطاع التعليم، مشيرةً أنه واستناداً إلى حقيقة أن قطاع التعليم يمثل حوالي 13٪ من العاملين وأن 98٪ من هؤلاء الأفراد يمكنهم العمل عن بُعد، يمكن القول إن 12.7٪ (0.98 × 0.13) من الأردنيين يمكنهم العمل من المنزل، مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق في البيئات التعليمية بين الدول المختلفة. وإذا طبقت هذه المنهجية على بقية القطاعات وبالنسب المختلفة حسب كل قطاع، يمكن الاستنتاج أن حوالي 20.5% من العاملين يمكنهم العمل عن بعد.

وأخيراً بين المنتدى أنه وبالنظر للنسبة المنخفضة نسبياً للأردنيين القادرين على العمل عن بعد، وبوجود حوالي 79.5٪ من الأردنيين غير قادرين على العمل عن بعد، فإن الحظر الكامل يمكن أن يلحق أشد الأضرار بسوق العمل الأردني، وهذا ما يستدعي تحفيز أتمتة ورقمنة الاقتصاد.

وأوصى المنتدى بضرورة وضع استراتيجية واضحة القطاع الخاص للتحول السريع للعمل عن بعد، وذلك بهدف حماية الصحة والسلامة المهنية لموظفيه في حالة تفشي وباءٍ ما في المستقبل، بالإضافة إلى قيام الشركات بتقييم الكفاءة والقدرة الإنتاجية لموظفيها قبل وبعد الانتقال إلى العمل عن بعد، والذي بدوره سيسهّل تحديد أية ثغرات تنظيمية ولوجستية في عملياتها والقيام بمعالجتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقليل ساعات العمل الإضافية غير المجدية ("العمل الإضافي الخفي"). مبيناً أن استراتيجية كهذه ستساهم أيضاً في زيادة المرونة في سوق العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية.

كما أوصت الورقة بضرورة قيام الحكومة بتحديد الفئات الأكثر تضرراً في الأردن في حالة فرض الحظر، والتي هي بأمسّ الحاجة إلى الدعم المالي في تلك الفترة، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من العاملين غير القادرين على العمل عن بعد.