دولة عربية مُهددة بأزمة في سداد ديونها السيادية

الوكيل الإخباري - لا يزال الاقتصاد التونسي ضعيفاً، كما أن التأخير المستمر في تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي يعني تزايد خطر حدوث أزمة فوضوية في ميزان المدفوعات والتخلف عن سداد الديون السيادية لتونس.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، وهو ما يمثل أكبر وتيرة انكماش تشهده تونس منذ 2011.

ويعكس هذا إلى حد كبير تأثير الجفاف الشديد،  الى جانب التوقعات الاقتصادية الأوسع قاتمة لتونس خلال 2024.

ولا يزال يتعين على الحكومة التونسية التوقيع رسمياً على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.