الوكيل الإخباري - زادت الديون على القطاع العام لدى البنوك المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2 % إلى 14.56 مليار دينار مقارنة مع 14.3 مليار في نهاية العام الماضي، وبذلك تكون الديون على القطاع العام لدى البنوك المحلية ارتفعت بمقدار 267.4 مليون دينار.
و تندرج الديون على القطاع العام ضمن بنود الموجودات المحلية للبنوك العاملة في المملكة.
وزادت قيمة تلك الموجودات في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.1 % لتسجل 55.9 مليار دينار مقارنة مع 54.7 مليار في نهاية 2021.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق و الأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافة إلى موجودات أخرى.
في حين بلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 5.6 مليار دينار مقارنة مع 6.33 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 11.6 %.
أما على صعيد المطلوبات، توزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 9.94 مليار دينار مقارنة مع 9.81 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع نسبته 1.2 %.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 24 مليار دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 23.45 مليار دينار في نهاية 2021 لتشير إلى نمو بنحو 2.3 %.
وبلغت المطلوبات الأجنبية في الثلث الأول من العام الحالي 10.5 مليار دينار بتراجع نسبته 1.1 % مقارنة مع مستواها نهاية العام 2021.
وزادت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 2.3 % في الثلث الأول من العام الحالي لتبلغ 1.02 مليار دينار مقارنة مع 985 دينار في نهاية العام 2021. ( الغد)
-
أخبار متعلقة
-
عناد ترامب يهدد أسعار القهوة بالارتفاع
-
توقعات الخبراء: الذهب عالميا لن ينهي العام قبل الوصول لهذا المستوى التاريخي!
-
الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو
-
أنقرة ودمشق تتفقان على البدء بمفاوضات إحياء اتفاقية التجارة الحرة
-
أسعار النفط تنخفض بعد أسابيع من المكاسب
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسواق الأوروبية تغلق على تراجع ولكنها تسجل مكاسب أسبوعية
-
تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام
