الوكيل الإخباري - زادت الديون على القطاع العام لدى البنوك المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2 % إلى 14.56 مليار دينار مقارنة مع 14.3 مليار في نهاية العام الماضي، وبذلك تكون الديون على القطاع العام لدى البنوك المحلية ارتفعت بمقدار 267.4 مليون دينار.
و تندرج الديون على القطاع العام ضمن بنود الموجودات المحلية للبنوك العاملة في المملكة.
وزادت قيمة تلك الموجودات في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.1 % لتسجل 55.9 مليار دينار مقارنة مع 54.7 مليار في نهاية 2021.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق و الأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافة إلى موجودات أخرى.
في حين بلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 5.6 مليار دينار مقارنة مع 6.33 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 11.6 %.
أما على صعيد المطلوبات، توزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 9.94 مليار دينار مقارنة مع 9.81 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع نسبته 1.2 %.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 24 مليار دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 23.45 مليار دينار في نهاية 2021 لتشير إلى نمو بنحو 2.3 %.
وبلغت المطلوبات الأجنبية في الثلث الأول من العام الحالي 10.5 مليار دينار بتراجع نسبته 1.1 % مقارنة مع مستواها نهاية العام 2021.
وزادت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 2.3 % في الثلث الأول من العام الحالي لتبلغ 1.02 مليار دينار مقارنة مع 985 دينار في نهاية العام 2021. ( الغد)
-
أخبار متعلقة
-
لماذا منحت "تيسلا" إيلون ماسك أسهماً بقيمة 29 مليار دولار ؟
-
"واشنطن بوست": الصين تنتصر في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
-
"تايمز أوف إنديا": واردات النفط الروسي إلى الهند مستمرة دون انقطاع
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في البرازيل
-
أسهم اليابان تتراجع بأكبر معدل في 4 أشهر بفعل مخاوف اقتصادية
-
النفط يتراجع مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في أيلول
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا