صناعة الأردن تطالب بإعادة النظر بقرار تخفيض الرسوم على الطرود البريدية

الوكيل الإخباري - طالبت غرفة صناعة الأردن الأربعاء، بإعادة النظر في قرار تخفيض وتوحيد الرسوم على الطرود البريدية، لما له تأثير سلبي وواضح على بعض الصناعات الوطنية، وخاصة صناعات منتجات الألبسة ومواد التجميل، وغيرها من الصناعات التي تتسم بالأسعار المنخفضة وصغر حجمها نسبياً مقارنة بالصناعات الأخرى.اضافة اعلان


وقالت الغرفة في بيان صحفي، إنها قامت بإجراء دراسة شاملة لقرار وزارة المالية حول تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية.

ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، قال إن مثل "هذا القرار سيخلق ثغرة في النظام الجمركي للبلاد، في ظل القدرة على استيراد كميات صغيرة في كل طرد بريدي وبدون قيود لعددها وبالتالي القدرة على تجميع كميات تجارية بالمحصلة. خاصة أن منتجات بعض الصناعات الوطنية يمكن شراء كميات كبيرة منها، ضمن القيمة المحددة في القرار (أقل من 200 دينار) برسم جمركي لا يتجاوز 10% ودون قيود لكميات الطرود المستوردة على الأشخاص، وهو أقل بكثير من ما هو مفروض على تلك الصناعات ضمن التعرفة الجمركية المحددة للاستيراد التجاري، وتحديداً من الدول غير الموقعة اتفاقية تجارة حرة مع الأردن، كالصين وتركيا، وبعض دول شرق وجنوب آسيا."

وأكد قادري على أن السوق المحلي يشهد حالة من الإغراق بالمنتجات الأجنبية بدون مثل هذه القرارات، ما يعني ضرورة التوجه نحو دعم الصناعة الوطنية، لا أن يتم إتخاذ قرارات من شأنها أن تخلق المزيد من مزاحمة المنتجات الأجنبية للمنتج المحلي، بسبب الميزة التنافسية التي تتمتع بها تلك المنتجات في الأسعار والتكاليف من شحن ونقل وغيرها. وإعادة النظر في القرار لتقييم حجم الضرر الذي سيخلقه القرار على بعض القطاعات الصناعية، وخاصة تلك التي تضررت بشكل كبير جراء تداعيات الجائحة.

وأضاف قادري إلى أن إجمالي مستوردات البلاد من منتجات الألبسة الجاهزة تصل إلى ما يزيد عن حوالي 250 مليون دينار سنوياً، بكميات تصل إلى حوالي 42 ألف طن، ما يعني أن قيمة الكيلوغرام الواحد تترواح ما بين 5-6 دينار تقريباً، والتي تمثل ما يتراوح بين 3-5 قطع من الملابس، أي أن ما قيمته 200 دينار سيسمح باستيراد ما يقارب من 20 إلى 25 قطعة من الملابس في كل طرد، بالتالي إتاحة الفرصة أمام الكثيرين لاستغلال هذا القرار لتزويدهم بالبضائع الكافية بصفة شخصية مع رسم جمركي منخفض نسبيا وبدون ضريبة مبيعات أو قيود على عدد الطرود المستوردة سنوياً أو خلال مدة لكل مواطن، مقارنة بالرسم الجمركي المفروض على تلك البضائع بالصفة التجارية، وتحديداً من السوقين التركي و الصيني، حيث تصل نسبة الرسم الجمركي المفروضة على الاستيراد من تلك الأسواق ما نسبته 20% على منتجات الألبسة الجاهزة، عدا على أن هذا القرار سيخفض من إجمالي الإيرادات الجمركية بسبب التوجه نحو الاعتماد على الطرود البريدية للتوريد بدل من الشحن التجاري، وخاصة من قبل طالبي الشحنات الصغيرة.

كما بين قادري، أنه وفي حال السعي للتخفيف على المواطنين ورفع قدراتهم الشرائية، خفض ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية لدعم المنتج المحلي والقوة الشرائية لدى المواطن في آن واحد، وبما يعود بمنافع اقتصادية واجتماعية على المدى المتوسط والبعيد، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، وحالة الركود التي تعاني منها معظم القطاعات الصناعية والتجارية، بسبب ما ترتبت عليها من تداعيات جراء الجائحة وما سبقها من أزمات متتالية ألمت بالاقتصاد الوطني.

وكان وزير المالية محمد العسعس، أعلن في آذار/مارس 2021 عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الإلكترونية.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن تخيفض وتوحيد الرسوم الجمركية، جاء بهدف التسهيل على المواطنين، وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة الإلكترونية، وتسريع عملية التخليص.

وخفضت الوزارة، ممثلة بدائرة الجمارك العامة، الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي، والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10% من القيمة، وبحد أدنى 5 دنانير.

ويأتي هذا القرار بتعديل على الوضع القائم حاليا الذي يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا، و10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار، وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد، ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.

وقال العسعس، إنّ الوزارة تعكف على القيام بمراجعة شاملة للمنظومة الجمركية لتحقيق الأهداف المنشودة من التخفيف على المواطنين، وتبسيط إجراءات الأعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني.

ويتضمن القرار إعفاء الطرود من الرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات، ومن جميع بدلات الخدمات المتحققة، وبدون الحاجة إلى تنظيم بيان جمركي.