الوكيل الاخباري – توقع صندوق النقد الدولى أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021-2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد صدمة أزمة فيروس كورونا.
وذكر صندوق النقد الدولي أن التزام مصر بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، يتضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.
وأكد النقد الدولي، في تقرير له، أن تحسين شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث السلطات فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات الضعيفة.
وأوضح أن مصر تعمل على إعادة توجيه الإيرادات ورفع الفوائض الأولية لإفساح المجال للانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالبرنامج الاقتصادي المصري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وسط حالة عدم اليقين العالمية.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف دعم تنمية القطاع الخاص، إذ يوفر برنامج الإصلاح المرونة للاستجابة إلى احتياجات الإنفاق الإضافية التي قد تنشأ، مع حماية الميزان المالي والخارجي أيضا.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر اليوم التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام ضمن حزمة "الاستعداد الائتماني".
المصدر : روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 3 و3.5%
-
اكتشاف حقل نفطي ضخم في بحر الصين الجنوبي
-
رد مشترك من الصين واليابان وكوريا الجنوبية على الرسوم الجمركية الأميركية
-
الأسواق الأوروبية تتراجع بشكل حاد مع ترقب رسوم ترامب الجمركية
-
بريطانيا تتأهب لزلزال اقتصادي بسبب رسوم ترامب الجمركية
-
انخفاض الأسهم الأميركية بشكل حاد
-
انخفاض الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو
-
مبيعات التجزئة البريطانية تفوق التوقعات بعد ارتفاعها 1% في شباط