قرارات تركية جديدة لتنظيم العمل في بورصات العملات الرقمية

الوكيل الإخباري- أعلن وزير المالية والخزانة التركي، لطفي إلفان، أنه سيتعين على بورصات العملات المشفرة التركية، الإبلاغ عن أي مشتريات تتجاوز قيمتها 10000 ليرة تركية أو ما تعادل قيمته حوالي 1200 دولار، إلى السلطات المالية بموجب لوائح مكافحة غسيل الأموال  (AML) المنتظرة.

وتعهدت الحكومة التركية بتنظيم صناعة التشفير المحلية بسرعة بعد أن أغلقت بورصتان محليتان للعملات المشفرة عملياتهما في أبريل المنصرم، ما أدى إلى مطاردة دولية للرئيس التنفيذي لواحدة من المنصات.

وفي أعقاب فترة وجيزة من الأحداث، قال كافجي أوغلو، رئيس البنك المركزي التركي، إن ”لوائح العملات المشفرة ستصدر قريبا، على الرغم من أنه قال إن الحظر التام أمر غير مرجح“.

وفي الأول من مايو الماضي، أضافت تركيا منصات لتداول العملات الرقمية إلى قائمة الشركات التي تغطيها لوائح مكافحة غسيل الأموال، ومساء أمس الأول الخميس قال إيلفان إنه ”لا يرى ضرورة للاستعجال في اللوائح وإنه ينبغي دراستها وتنفيذها بعناية“، مضيفا أن ”إم إيه إس إيه كيه، وهي لجنة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا، قد مُنحت سلطة الإشراف على الامتثال للوائح“.

من جهته قال تانسيل كايا، الشريك الإداري في ”مايندستوت بلوكتشين لابس“ إن ”الحكومة التركية تحتاج إلى توفير الشفافية والوضوح عاجلاً غير آجل، فالحكومة تريد الوصول إلى السجلات، إنها فقط كيفية تحديد الآلية، وأي شيء يزيد عن عشرة آلاف ليرة سيرسل إلى وكالة مراقبة الجرائم المالية“.

وفي مارس الماضي، كان سوق العملات المشفرة غير منظم تماما في البلاد، وكان الطلب على بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في ارتفاع مطرد، مدفوعا بالضغط الأخير على الليرة التركية، لكن في منتصف أبريل، أصدرت الحكومة حظرا على العملات المشفرة للمدفوعات التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية الشهر، وبعد ذلك بوقت قصير، توقفت بورصات العملة المشفرة المحلية ”فيبيتكوين“ و“ثوديكس“، ما دفع الحكومة إلى تسريع اللوائح.

المصدر: إرم