قرارات من البنك المركزي حول زيادة أجل وسقف وتأجيل اقساط قروض

الوكيل الاخباري -  قرر البنك المركزي الأردني زيادة سقف برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا ليصبح 700 مليون دينار أردني بدلاً من 500 مليون دينار .اضافة اعلان


كما بين البنك في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه تم زيادة أجل القروض الممنوحة على برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا سنة كاملة، وزيادة سقف القروض الممنوحة لعدد من القطاعات (الخدمات السياحية عدا الفنادق، قطاع الجملة، قطاع التجزئة وقطاع التعليم) على برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا، بالإضافة إلى زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 2ر1 مليار دينار ليصبح 4 مليون دينار بدلا من 3 مليون دينار.

كما تقرر تمديد العمل بتأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا حتى نهاية العام دون عمولات او فوائد تأخير. 

وفي ذكر البنك لتفاصيل الاجراءات فقد تقرر زيادة سقف البرنامج ليصبح 700 مليون دينار أردني بدلا من 500 مليون دينار أردني، وزيادة أجل القرض/ التمويل ليصبح 54 شهرا بدلا من 42 شهرا ومن ضمنها فترة سماح 12 شهرا (علماً بأن البنك المركزي، كان قد أصدر تعميماً للبنوك بتاريخ 4/11/2020 سمح بموجبه بتمديد فترة السماح للقروض التي تم منحها مسبقاً ضمن هذا البرنامج حتى نهاية عام 2021) وزيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة ليصبح 350 ألف دينار بدلاً من 250 ألف دينار.

كما تقرر زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة التجزئة ليصبح 75 ألف دينار بدلاً من 50 ألف دينار، وزيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع التعليم ليصبح 750 ألف دينار بدلاً من 500 ألف دينار، بالإضافة إلى زيادة سقف القرض/ التمويل لقطاع الخدمات السياحية عدا الفنادق ليصبح 350 ألف دينار بدلا من 250 ألف دينار، منوها أن العمل ينتهي بهذا البرنامج في نهاية عام 2021.

كما ذكر البنك في بيانه، انه تم زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 2ر1 مليار دينار ليصبح 4 مليون دينار بدلا من 3 مليون دينار.

ويؤكد البنك على استمرار العمل ببرامجه أعلاه ويمكن لكافة القطاعات الاقتصادية التقدم للبنوك العاملة في المملكة للاستفادة منها، علماً بأن قيمة القروض التي استغلت من برنامج البنك المركزي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا حتى تاريخه بلغت 454 مليون دينار ساهمت بتوفير تمويل لـ 5051 شركة، وبلغت قيمة القروض المقدمة ضمن البرنامج لتغطية الرواتب واجور العاملين ما نسبته 40 بالمئة من قيمة القروض الموافق عليها، وبقيمة تقارب 180 مليون دينار، وبما يخدم حوالي 85 ألف عامل على رأس عمله. وبرفع سقف البرنامج من 500 مليون دينار الى 700 مليون دينار تم توفير مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دينار لهذه القطاعات.

في حين بلغ التمويل المقدم من خلال برنامج التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 2ر1 مليار دينار خلال الجائحة مبلغ 9ر298 مليون منها مبلغ 63 مليون دينار لأغراض دفع الرواتب والأجور ساهمت بتوفير رواتب لنحو 49 ألف عامل.

 يشار إلى أن هذا البرنامج ومنذ اطلاقة عام 2011 ساهم في تمويل 1,458 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 1084 مليون دينار. 

علما بأن الرصيد المتاح للأقراض للقطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن هذا البرنامج يبلغ 541 مليون دينار.

كما تقرر تمديد العمل بتعميميه الصادرين في 15/3/2020 و12/11/2020 اللذان ينظمان عملية تأجيل الأقساط حتى 30/12/2021 وذلك من خلال قيام البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا على ألا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وألا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جراء ذلك، وقيام البنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، وتأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين من جائحة كورونا بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الاسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير، علما بأن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضه بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/ أو علاوتهم. وعليه فإن بإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا وحتى نهاية عام 2021.

وأكد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.

ويأتي قرار التمديد بعد أن قامت البنوك منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه بتأجيل أقساط تسهيلات للأفراد بحوالي 900 مليون دينار، كما قامت بتأجيل أقساط للشركات بما يفوق 9ر1 مليار دينار منذ بداية الجائحة.