الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقاً للقانون ولحماية حقوق العامل.
وأوضحت المحكمة أن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالاً للوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه.
ومن المنتظر أن يفعّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقاً لقرار المحكمة.
ووفقا للقرار فإن الشركات التي توظف عمالا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل مقلق
-
أسعار المعادن تهبط بشكل جماعي
-
الدولار يتراجع أكثر من 2,6% أمام اليورو
-
وول ستريت في مهب عاصفة ترامب التجارية
-
بورصة موسكو تتلون بالأخضر خلافا للأسواق العالمية
-
روسيا تبحث إنشاء بورصة حبوب لـ"بريكس"
-
وزير الخزانة الأمريكي يهدد الدول المتأثرة برفع الرسوم الجمركية بهذا الإجراء إذا ردت بالمثل
-
انخفاض أسعار النفط عالميا بعد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة